التفاصيل الكاملة حول الضغوط التي مارستها شركات المشروبات لإلغاء الضريبة

أسقطت شركات المشروبات الغازية، التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية بمجلس النواب، بناء على مقترحات الفرق البرلمانية بهذا المجلس، والتي أدت إلى فرض زيادات جديدة في قيمة الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد والمشروبات المحتوية على السكر، وبذلك تكون قد هزمت حكومة العثماني وأغلبيتها البرلمانية بمجلس المستشارين.

وكان مجلس النواب قد صوت على التعديلات التي أدخلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومنها تعديلات تتعلق بالرفع من مبالغ الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية، والحليب ومشتقات الحليب التي تحتوي على نسب عالية من السكر والمشروبات التي تحتوي على مواد التحلية، والمشروبات الطاقية. وبررت ذلك من أجل الحد من مرض السكري والسمنة المفرطة والأمراض الأخرى التي ارتفعت بشكل مخيف ببلادنا خلال الأعوام الأخيرة بسبب الإستعمال المفرط لهذه المواد.

مصادر "ولو.برس" كشفت أن التحركات التي قامت بها بعض هذه الشركات تحت قبة البرلمان، أفضت إلى إدخال تعديلات جديدة على المواد التي عدلتها لجنة المالية بمجلس النواب، وصادق عليها المجلس في جلسة عمومية، قبل إحالة مشروع قانون المالية على الغرفة البرلمانية الثانية.

وشهدت لجنة المالية بمجلس المستشارين، التي انعقدت مؤخرا، للمصادقة على الجزء الأول من قانون المالية، جدلا كبيرا حول هذا الموضوع، بعدما اقترحت الأغلبية تعديلات جديدة تتناقض مع التعديلات التي اقترحتها الأغلبية  نفسها بمجلس النواب، حيث توقفت أشغال اللجنة، بعدما احتج فريق الأصالة والمعاصرة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، في ما يتعلق بالزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات الغازية.

وجاء فرض هذه الضريبة في مجلس النواب في سياق الاقتداء بتجارب دولية مثل فرنسا، ولأغراض الصحة العامة، حيث يتم فرض ضرائب على استعمال السكر في المشروبات لتشجيع الشركات على عدم استعمال كميات كبيرة من السكر لأنه يتسبب في عدة أمراض، مثل السكري، حيث يصل عدد المصابين إلى مليوني مصاب في المغرب، فضلا عن مرضى الضغط الدموي.

ويرمي المقترح إلى دفع الشركات نحو تقليص كميات السكر في المشروبات الغازية أو الحليبية، حتى لا تطبق عليها الضريبة الجديدة، وفي حالة رغبت في الحفاظ على نسب مرتفعة من السكر، فإن ذلك يعني ارتفاع أسعار هذه المواد، وتراجع إقبال المواطنين عليها، خاصة أن الضريبة يؤديها المواطن المستهلك في النهاية.

المصادر ذاتها أوضحت أنه بعد نقاشات ساخنة، تم إدخال تعديلات على المواد التي تخص المشروبات الغازية، باعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها، وذلك من خلال رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، وفرض ضرائب بسعر منخفض على المشروبات التي تحتوي على نسب ضئيلة من السكر.

فريق "البام" برر هذه التعديلات بكونها "لا تلحق ضررا بالغا بالشركات المعنية لضمان استمراريتها، خاصة وأنها تساهم في الاقتصاد الوطني وتشغل عددا كبيرا من اليد العاملة يقدر بحوالي 6000 منصب شغل مباشر و35.000 منصب شغل غير مباشر، مع انتزاع التزام الحكومة باسترجاع الدعم الممنوح لهذه الشركات في إطار "صندوق المقاصة".