التفاصيل الكاملة لشكاية أطاحت بالبدراوي رئيس الرجاء والبرلماني كريمين

هيئة التحرير

توصلت جريدة "ولو" إلى نسخة من الشكاية التي أطاحت برئيس فريق الرجاء البيضاوي السابق ومديرعام شركة أوزون، عزيز البدراوي، والبرلماني المعروف كريمين.

عقد دون إخبار الداخلية :

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة فإن رئيس المجلس الجماعي السابق لبوزنيقة، وقع أمرا بالخدمة لصالح شركة “أوزون”، دون انتظار تأشيرة وزارة الداخلية، معللا ذلك بأن تأشيرة الداخلية ليست إلزامية وأنه هو الوحيد صاحب السلطة والقرار في هذا الأمر، ودون أن تضع الشركة نسخة من العقد مسجلة كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية، وفق نص الشكاية.
وحسب الشكاية فإن الجماعة قامت بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة، نالتها شركة “أوزون” مرة أخرى “بشكل مشبوه”.
وأشارت الشكاية إلى أنه بتاريخ 16 مارس 2017 خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لبوزنيقة، صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على دفتر التحملات المتعلق بمرفق التطهير الصلب بالمدينة، مع تضمين جميع التعديلات التي قبلها المجلس أثناء مداولته لهذه النقطة.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه بعد هذا التاريخ، تم إدخال عدة تعديلات على دفتر التحملات، لكنها لم تعرض مرة أخرى على المجلس للمصادقة عليها، فيمت توصلت جماعة بوزنيقة بمراسلة من وزارة الداخلية، قبل تاريخ الصفقة الذي كان هو 27 يوليوز 2017، تخص ملاحظات وتعديلات يجب إدخالها على صفقة التدبير المفوض قبل إجراء المناقصة.

مستشارون ينتفضون ضد شركة البدراوي :

المثير للريبة، يقول المشتكون، أن “الجماعة قامت باعتماد المؤشر الوطني، ومع ذلك بقي مبلغ الصفقة في نفس المستوى، علما أن المؤشر الوطني أقل من المؤشر المعتمد بأزيد من 60 بالمائة”.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن التحقيقات ركزت على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، الذي تم منحه لشركة “أوزون” المملوكة للبدراوي، حيث تم الكشف عن مخالفات جسيمة في شروط العقد، وتضخم هائل في التكاليف، وغياب الشفافية في عملية التعاقد.
الشكاية التي وجهها 3 مستشارون بجماعة بوزنيقة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كشفت عن تلاعبات مالية جسيمة في ملفات عقود التدبير المفوض، واختلاسات مالية، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح.

رفع ميزانية التدبير المفوض :

ورصدت الشكاية مخالفات وتجاوزات تخص عقد التدبير المفوض مع شركة “أوزون” خلال الفترتين، الأولى من 2010 إلى 2017، والفترة الثانية خلال سنة.
واتهم المستشارون الثلاثة المجلس السابق لجماعة بوزنيقة، برئاسة كريمين، بتزویر ميزانية التدبير المفوض، بعدما قام خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، حيث تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين.
وكشفت الشكاية أنه خلال دورة نونبر 2015، تفاجأ المستشارون بأن المبلغ المحدد للاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب، هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل.
وبحسب الشكاية، فإن رئيس المجلس ومحاسب المجلس، بررا ذلك بنفس التعليل، وهو أن السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل.