الجزائر... مظاهرات جديدة ضد إجراء انتخابات رئاسية في الظروف الراهنة

تظاهر الآلاف في العاصمة الجزائرية يوم أمس الجمعة 27 شتنبر 2019، رفضا لإجراء الإنتخابات الرئاسية في 12 دجنبر المقبل، وذلك غداة تحذير رئيس أركان الجيش من "عرقلة" الاستحقاق.        

وتجمّع المتظاهرون للأسبوع ال32 على التوالي في شوارع بالعاصمة الجزائر التي كانت تجوبها دوريات من الشرطة، وهتفوا رفضاً للانتخابات ورددوا شعار "ديغاج (ارحل)" ضدّ الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019 نتيجة ضغط الشارع والجيش، يرفض الحراك الاحتجاجي أن يشرف "النظام" الحالي على الانتخابات.

وحذر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من "عرقلة" الانتخابات الرئاسية، مهدّدا "من يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري" بالجزاء "الرادع".

وقال المتظاهر عبد الرحمن حمادو (57 عاما) "نحن اليوم نرفض على وجه التحديد ترشح علي بن فليس وعبد المجيد تبون" للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى شخصيتين تولتا رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة.

وشغل المحامي علي بن فليس (75 عاما) رئاسة الحكومة بين 2000 و2003، قبل أن يترشح في العام التالي ضدّ بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. وترشح مجددا في انتخابات عام 2014.

أما تبون (72 عاما)، فشغل المنصب لثلاثة أشهر فقط بين ماي وأغسطس 2017.

 بدوره، قال سفيان بن داود (53 عاما) وهو مهندس كهربائي "لا أؤمن بالانتخابات في الظروف الحالية" إذ "يحاول النظام خلالها البقاء عبر التزوير".

كما هتف المتظاهرون طويلا باسم إحدى شخصيات الحراك الاحتجاجي كريم طابو الذي جرى توقيفه الخميس بعد 24 ساعة من الإفراج عنه. وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين الذي أوقفوا في الأشهر الأخيرة.

وأوقف طابو (46 عاما)، مؤسس الحزب الديموقراطي الاجتماعي، أمام منزله في العاصمة الجزائرية. ووجّهت إليه تهمة "إضعاف معنويات الجيش" وأودع الحبس الموقت.

وبدأت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في شهرفبراير رفضا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. ومنذ استقالة الأخير، بدأ هذا الحراك يطالب بتفكيك "جهاز الحكم" الموروث من نحو عقدين من حكمه قبل إجراء أي انتخابات، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات انتقالية.

وكانت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة، قد حكمت  يوم الأربعاء الماضي، بالسجن 15 سنة على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومحمد مدين، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية السابق، إضافة إلى لويزة حنون، زعيمة حزب العمال.

وأدانت هيأة المحكمة نفسها، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، "أركان" نظام بوتفليقة بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، علما أن النيابة العامة طالبت بعقوبة السجن 20 سنة لكل منهم، وهي أول الأحكام الصادرة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقية المتهمين غيابيا في القضية، وهم خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي نزار، وفريد بلحمدين، مدير شركة أدوية.

وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس الماضي، مباشرة بعد تصريح أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الذي طالب فيه علنا باستقالة رئيس الجمهورية.

واتهم قايد صالح المدانين، دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وأكد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، إذ كشف أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح. وبعد نحو شهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تم إيقاف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري. ووضعت حنون قيد الحبس المؤقت في التاسع من ماي الماضي.

وبعد أن مثل نزار أمام المحكمة شاهدا عادت وحولته إلى متهم وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، وإقامته في اسبانيا.