"الجزولي" يستعرض الأوراش ذات الأولوية لتنزيل ميثاق الإستثمار الجديد

أبرز "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، يومه الثلاثاء 16 ماي الجاري بمجلس المستشارين، الأوراش ذات الأولوية التي أطلقتها الوزارة لتنزيل ميثاق الإستثمار الجديد. مؤكدا أنها ستحقق دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للإستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وأوضح "الجزولي"، أن الورش الأول يتعلق بتنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، إذ باشرت الوزارة مشاورات مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، شملت 15 قطاعا وزاريا، و20 مؤسسة عمومية، إلى جانب الولاة، والمجالس الجهوية، والمراكز الجهوية للإستثمار، بالإضافة للإتحاد العام لمقاولات المغرب وطنيا وجهويا.

وأكد الوزير المكلف بالإستثمار، أن هذه المقاربة المعتمدة تروم تعبئة كل الفاعلين حول أهداف مشتركة في مجال الإستثمار الخاص، ووضع الإجراءات الملائمة لضمان التنزيل الأمثل للأهداف التي حددها جلالة الملك محمد السادس في أفق سنة 2026، لافتا إلى أن "وضع استراتيجية موحدة خاصة بالإستثمار، التي تستحضر البعد الجهوي والبعد القطاعي، تعد خطوة غير مسبوقة، تحسب لهاته الحكومة".

وأشار إلى أن الوزارة تشتغل على "مرصد الإستثمار"، الذي سيشكل آلية فعالة لتتبع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة، من خلال معرفة دقيقة بمكونات ودينامية المنظومة المرتبطة بمجال الإستثمار. وأفاد بأن هذا المرصد، سيمكن من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الإستثمار بشكل موضوعي، وتتعلق بالتوزيع بين الإستثمار العام والإستثمار الخاص، حصص الإستثمارات الوطنية والأجنبية، وتطور الإستثمار الخاص جهويا وقطاعيا، مؤكدا أن الميثاق يضع التزامات واضحة لتحفيز الإستثمار الخاص، من أهمها إخراج كل نصوصه التطبيقية وفق برمجة زمنية محددة.

ونوه الوزير، إلى أن الحكومة تمكنت، في أقل من ثلاثة أشهر، من تفعيل نظامين للدعم، من أصل أربعة أنظمة منصوص عليها في الميثاق، ويتعلق الأمر بمصادقة المجلس الحكومي، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، ثم توقيع رئيس الحكومة على القرارات المكملة له في شهر مارس الماضي، مستعرضا تفاصيل المنح المشتركة والترابية والقطاعية التي يتضمنها نظام الدعم الأساسي. وسجل أن الحكومة ملتزمة بتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الإستثمار، وتعزيز جاذبية تجربة الاستثمار في المغرب، تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للإستثمار.

فيما يتعلق الورش الثالث، بتعويض لجنة الإستثمارات، باللجنة الوطنية للإستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة، وذلك في إطار حكامة جديدة موحدة ولامركزية تمكن لأول مرة من إعداد اتفاقيات الإستثمار والمصادقة عليها على المستوى الجهوي، تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للإستثمار. وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل على تنزيل تصور جديد للمراكز الجهوية للإستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، باعتبارها محركا لتنمية الإستثمارات على المستوى المحلي.

وخلص إلى أنه رغم الظرفية الإقتصادية الصعبة وطنيا وعالميا، تمكنت الحكومة من عقد سبع لجان للإستثمار قبل دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، تم في إطارها توقيع 84 اتفاقية للإستثمار بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 67 مليار درهم، لخلق حوالي 45.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مردفا أن اللجنة الوطنية للإستثمار ستعقد في الأيام المقبلة اجتماعها الأول.