الجفاف يضرب أشجار الزيتون.. هل وزارة الصديقي ستنقذ الفلاحين؟

تسببت سنوات الجفاف والأزمات المائية التي اجتاحت المغرب في السنتين الأخيرتين في ذبول آلاف الهكتارات من أشجار الزيتون في مناطق شهيرة بإنتاج الزيتون. الأمر الذي تسبب في ركود اقتصادي ملحوظ للفلاحين، مما دفعهم إلى مناشدة وزارة الفلاحة للتدخل الفوري.

ركود اقتصادي

في ظل الأزمات الاقتصادية العميقة التي تعصف بالمناطق المعروفة بإنتاج الزيتون مثل إقليم قلعة السراغنة وضواحي مدينة مراكش، يجد عدد كبير من الفلاحين أنفسهم في حالة من القلق العميق والترقب المخيف لمستقبل غير محدد. فقد تحولت ضيعات الزيتون، التي كانت في السابق شريان حياتهم ومصدر رزقهم الأساسي، إلى بؤر من الأزمات والتحديات. بعد أن كانت هذه الضيعات تمثل رافعة اقتصادية هامة في المنطقة، أصبحت الآن تواجه وضعًا كارثيًا، ناتجًا عن الجفاف المستمر وقلة فرص العمل، مما أدى إلى انهيار مستويات المعيشة. ناهيك عن معاصر زيت الزيتون التي أصبح يعاني أصحابها الركود.

أدت الأزمة الاقتصادية إلى تدهور غير مسبوق في ظروف الحياة للفلاحين، مما دفع العديد منهم إلى اتخاذ قرار الهجرة نحو المدن الكبرى أو حتى إلى الضفة الأوروبية.

قرارات الوزارة تفجر غضب الفلاحين

وصف الفلاحون بجماعة الفريطة بضواحي قلعة السراغنة في تصريح إعلامي، قرار محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتخصيص ملايين الدراهم لزراعة مئات الهكتارات بنبتة الصبار في المنطقة، بأنه قرار غير مدروس. فقد اعتبروا أن هذه الخطوة تأتي في تناقض مع طبيعة المنطقة المعروفة بإنتاج زيت الزيتون.

كما عبر الفلاحون عن استيائهم الشديد من تجاهل وزارة الفلاحة لشجرة الزيتون، التي تعتبر من أبرز المحاصيل في إقليم قلعة السراغنة، بدلاً من تقديم الدعم اللازم لمواجهة مشكلة ذبول آلاف الهكتارات من هذه الشجرة. ووجدوا أن الأجدى كان تكثيف الجهود لإيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة بدلاً من دعم زراعة نبتة لا يعرف السكان كيفية إدارتها أو إنتاجها.

مطالب بالتدخل

أكد العديد من الفلاحين في تصريح إعلامي أن الوضع الفلاحي بإقليم قلعة السراغنة يثير القلق بشكل ملحوظ، مما يستدعي تدخل وزارة الفلاحة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين الصغار والبحث عن حلول فعّالة لحفر الآبار وتوفير مياه الري للضيعات الزراعية. كما أشاروا إلى أن المنطقة تتمتع بفرشة مائية غنية، موضحين أن زيارة صديقي للإقليم لم تثمر عن أي جديد، بل كانت مجرد إجراء بروتوكولي يهدف إلى إرضاء بعض الجهات السياسية والجمعوية دون تحقيق تغييرات ملموسة.