الجمارك تحجز 162 طنا من الأثواب المهربة تفوق قيمتها 17 مليون درهم !

تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، بداية الأسبوع الجاري، من حجز 162 طن من الأثواب المهربة تفوق قيمتها 17 مليون درهم.

وذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، أنه في إطار تحليل المخاطر، وبناء على معلومات دقيقة حول نشاط شبكة منظمة تنشط في مجال التهريب، قامت الفرقة الوطنية للجمارك خلال نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، بتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية والمديرية الجهوية للدار البيضاء - سطات، وكذا المديرية الجهوية للشرق وتحت إشراف النيابة العامة، بعدة تدخلات ميدانية همت إجراء تفتيش لعدة مخازن تحتوي على بضائع مهربة قامت هذه الشبكة بتخزينها وتوزيعها بكل من الدار البيضاء ووجدة.

وقد أسفرت هذه العملية النوعية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز 162 طن من الأثواب المهربة فاقت قيمتها 17 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد مسؤولية كل المتورطين في هذه الشبكة.

يذكر أن، "الجمارك المغربية" وتسمى أيضا إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (Administration des Douanes et Impôts Indirects)، هي جهاز شبه عسكري أمني وجبائي تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية مكلف بحماية البلد من أنواع خاصة من الجرائم وهي تهريب المخدرات، وتهريب السلع والبضائع عبر النقط الحدودية، مراقبة قانون الصرف ومحاربة تهريب الأموال وغسيل الأموال. كما ينشط جهاز الجمارك المغربية بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المغربي عبر التسهيل التي تخصها للمنتوج الوطني. فموجب التحديث الذي طال الإدارة أصبحت تتعامل مع الفاعلين الإقتصاديين على أساس زبناء للإدارة.
تقوم الدوائر الجمركية بالمطارات بإجراءات الفحص والإفراج الجمركي وتقدير الرسوم على البضائع وفي حالات الدول التي تعمل بمبدأ حماية الصناعة والتجارة الوطنية يتم فرض رسوم جمركية على بعض البضائع التي ينقلها الأفراد ويرغبون في ادخالها للبلاد. ومنها الإلكترونيات، إلا أن هذه الإجراءات بدأت في التحلل شيئا فشيئا بعد دخول معظم دول العالم في تكتلات واتفاقيات تجارية عالمية.
يكتسي طابع المراقبة لدى الجمارك في الموانئ مراقبة للمجال التجاري بشكل كبير، حيث يتم مراقبة الواردات في ميناء طنجة المتوسط، ما بين شهر يناير وشهر شتنبر تم تسجيل 1495 مخالفة جمركية نتج عنها 18 مليون درهم كرسوم جمركية.
يشتغل عدد كبير من رجال الجمارك في الحدود البرية خصوصاً بمعبر باب سبتة، وكثيرة هي أيضا الفرق التابعة للجمارك والتي تشتغل كفرق خاصة بالحواجز الأمنية والمراقبة حيث يستعمل المهربون نوعاً خاصاً من السيارات، تمت تسميته بالمقاتلات، وهي سيارات تحتوي على محركات قوية والغرض من استعمال هذا النوع من السيارات هو حمل كمية كبيرة من السلع المهربة والوصول بأسرع وقت والتمكن من الفرار من الجمارك