الحكومة ترصد أزيد من 16 مليار درهم لصندوق المقاصة

تبلغ ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 أزيد من 16،53 مليار درهم. وفق ما جاء في تقرير حول المقاصة، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وأوضح التقرير، الصادر على موقع وزارة الإقتصاد والمالية، أن الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي يقدر بـ16،536 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025. مؤكداً أن الأشهر الأولى من سنة 2024 اتسمت باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة في السوق الدولية من جهة، وظروف الجفاف التي شهدها الموسم الفلاحي 2023-2024 على الصعيد الوطني من جهة أخرى، مما أثر بشكل كبير على مستوى الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين.

وأورد أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير من أجل التحكم في التضخم وضمان تزويد البلاد بانتظام بالمواد الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين. مشيرا إلى أن قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام، وعلى الرغم من زيادة سعر بيعها بـ10 دراهم ابتداء من 20 ماي 2024، إلا أن الدعم المقدم من الدولة لا يزال كبيرا، حيث بلغ في المتوسط 63 درهما خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وبالتالي، وصلت تكلفة دعم غاز البوتان إلى حوالي 10،45 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.

أما السكر، ومن أجل الحفاظ على سعر البيع في السوق الوطنية على الرغم من رفع سعر شراء النباتات السكرية منذ 14 أبريل 2023، وكذا من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني من السكر الأبيض، تم الرفع من المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاك السكر بـ27 في المائة ليصل إلى 3،6 درهما للكيلوغرام. وبالتالي، بلغت تكلفة دعم السكر المكرر، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، حوالي 3،08 مليار درهم، مسجلة زيادة تقارب 15 في المائة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وفيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين، حافظت الحكومة على الدعم الأحادي البالغ 143،375 درهم للقنطار لنفس مستوى الحصة المخصصة للدقيق الوطني من القمح اللين، والذي بلغ 6،26 مليون قنطار. وقد نتج عن ذلك تكاليف مالية تقارب 880 مليون درهم عند نهاية غشت الماضي، وتشمل هذه التكاليف الإجراءات المتخذة لتعزيز قيمة الإنتاج المحلي من القمح اللين، ولاسيما تغطية تكاليف التخزين والتوريد. وسجّلت المنحة الجزافية التي تمنحها الدولة لإستيراد القمح اللين خلال نهاية غشت 2024، متوسطا قدره 13،17 درهم للقنطار، بانخفاض قدره 79 في المائة. وبذلك، بلغ دعم استيراد القمح اللين 687 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، متراجعاً بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص المحروقات، وفي إطار مواصلة سياستها لمكافحة التضخم، خاصة من خلال ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، واصلت الدولة في سنة 2024، تقديم الدعم الإستثنائي المخصص للنقل الطرقي، وقد بلغ المبلغ المخصص لهذه العملية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 1،55 مليار درهم.