الحكومة تصادق على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

انعقد مجلس للحكومة يومه الخميس 05 أكتوبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، حيث صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس".

وأكد "بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد قائمة السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الإستراتيجي طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.23.870؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المؤسسات والمقاولة العمومية التي يعد مسؤولوها أعضاء في مجلس التوجيه الإستراتيجي للوكالة.

وكانت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت خلال اجتماع يوم 03 أكتوبر الجاري، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى بايتاس"، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وكالة تنمية الأطلس الكبير

تتمثل مهام الوكالة في إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، مع أخذ البعد البيئي بعين الإعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد ولتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل.

وسيعهد للوكالة بإنجاز مشاريع التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة في البرنامج المذكور، والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة في البرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين. كما ستتكلف بتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، لا سيما مستوى تقدم الأشغال والإلتزام بالنفقات ووضعية الأداء، وتقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشر قياس نجاعة الأداء.