الحكومة تصادق على مرسوم تفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار

أقر مجلس الحكومة، الخميس 26 يناير الجاري، مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه "محسن جزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وذكر "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.76 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 شتنبر 2022) ولاسيما المادة 40 منه، والتي تنص على أنه سيتم بموجب نص تنظيمي، تفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.

وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، مشيرا إلى أنه يتضمن أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي للإستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الإستثمار القابل للإستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للإستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.

وأردف أن نظام الدعم الأساسي يشمل مشاريع الإستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الإستثمار، التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا. مؤكدا أن المنح المشتركة تحدد استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الإرتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والإندماج المحلي.

وأشار الناطق الحكومي، إلى أنه في ما يتعلق بالمنح الترابية فتهدف إلى تعزيز جاذبية الإستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية. وبالنسبة للمنح القطاعية، أكد "بايتاس" أنها تصل إلى 5 في المائة من مبلغ الإستثمار القابل للإستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، واللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات. كما تحدد مقتضيات هذا المشروع، نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، والذي يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها. 

وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذا النظام يشمل مشاريع الإستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي ملياري (2.000.000.000) درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع. ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد حكامة أنظمة دعم الإستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للإستثمار، بموجب المادة 34 من القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، والتي تتألف من وزراء، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.

وخلص إلى أن اختصاصات هذه اللجنة تتمثل، على وجه الخصوص، في المصادقة على مشاريع اتفاقيات الإستثمار، المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم وفي البت في الطابع الإستراتيجي لمشاريع الإستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.