الحموشي يستقبل وفد حجاج الأمن الوطني

ترأس "عبد اللطيف الحموشي" المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري، حفل استقبال على شرف وفد حجاج المؤسسة الأمنية المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء شعيرة الحج.

تغريدة للصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اعتبرت مبادرة الحموشي "التفاتة جديدة في سياق دعم الجانب الروحي لموظفي المؤسسة الأمنية".

وحسب بلاغ للمديرية، فإنه خلال الحفل، الذي نظمته كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لكلمة ترحيبية وتوجيهية بحضور المستفيدين وعدد من الأطر الأمنية.

ورحب الحموشي، حسب المصدر ذاته، بالحجاج وتمنى لهم حجا مبرورا، وحرص على توجيههم إلى “ضرورة تقديم صورة مشرفة عن بلدهم أولا ثم المؤسسة التي ينتمون إليها ثانيا، وذلك عبر التحلي بقيم التكافل الاجتماعي ومبادئ الإنسانية السمحة خلال أداء مناسك هذه الفريضة الدينية”.

وذكر البلاغ ذاته أن تنظيم عملية الحج السنوية "يندرج ضمن حزمة الخدمات الاجتماعية التي تحرص مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على تقديمها لفائدة موظفيها وعائلاتهم، العاملين منهم والمتقاعدين، اعترافا بالجهود والتضحيات التي يبذلونها في مهامهم المرتبطة بأمن الوطن والمواطنين".

للإشارة، فكان مصدر أمني قد أكد صحة ما يروج حاليا حول وجود اختلالات مالية كبرى بتعاضدية الشرطة قد تسفر في الأيام القادمة عن إحالة أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، وكل من تبث في حقه التقصير في مهامه، وسوء استغلاله منصبه، على القضاء.

وكشف ذات المصدر أن، عملية الافتحاص المالي التي شملت، وبأمر من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، تعاضدية الشرطة، والتي سهرت عليها أجهزة المراقبة التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية، وقفت على "اختلالات كبيرة" في تدبير شؤون التعاضدية، خاصة فيما يخص الاشتراكات، التحصيلات، تصفية الملفات، والأداء والمحاسبة والمراقبة الصحية وطرق تدبير الرصيد الفائض والاحتياطات التقنية، كما تمت عمليات التدقيق المالي للحسابات البنكية والحسابات المفتوحة لدى الخزينة العامة".

"محمد بنشعبون" وزير  الاقتصاد والمالية، و"محمد يتيم" وزير الشغل والإدماج المهني، كانا قد أصدرا بالجريدة الرسمية، قرارا مشتركا، تسند بموجبه كل مهام المجلس الإداري لتعاضدية الأمن الوطني، إلى أربعة متصرفين، ينتمون مناصفة إلى وزارتي المالية والشغل، كلفوا بالسهر على التسيير العادي للتعاضدية والإشراف على إجراء انتخابات جديدة في ظرف لا يتعدى 3 أشهر، من تاريخ تسلمهم المهام.

وأوضح المصدر ذات، أنه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي مازالت قائمة، والتي ينتظر أن تحال تقاريرها النهائية على الحموشي، في غضون الأيام المقبلة، صدر قرار بخلق لجنة مؤقتة لتسيير مصالح التعاضية، وذلك بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرفين مؤقتين، حماية لمصالح المنخرطين".