"الدخيسي": المغرب أجهض أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير

أفاد "محمد الدخيسي"، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في افتتاح المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي بمراكش، يومه الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري بمراكش، بأن المقاربة المغربية الإستباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين عامي 2002 و2021.

وأوضح "الدخيسي"، أن عمليات التفكيك انتهت بمحاكمة 4304 أشخاص أمام العدالة، وكانت 88 في المائة من الخلايا ذات ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" التي بدأ تفكيكها سنة 2013. مشيرا إلى إجهاض المملكة أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير. وأضاف أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت سنة 2016 من إيقاف عشرة أعضاء من خلية تابعة لـ"داعش" استفادوا من تدريبات خارج الوطن وكانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبوات متفجرة من صنع تقليدي تتضمن مواد بيولوجية على شكل "toxine de tétanos".

وبحسب مدير الشرطة القضائية، فإن التهديد الكيميائي يبقى قائما بشدة، كون المواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية في متناول المجموعات الإرهابية التي تسعى لفرض نفسها وتنفيذ مشاريعها الإجرامية، سواء على المستوى السيكولوجي أو الإجتماعي أو الإقتصادي. ولفت في هذا الصدد، إلى الأحداث التي شهدها المغرب سنوات 2003 و2007 و2011 والتي خلفت قتلى وجرحى وخسائر في الممتلكات وكان لها الأثر السيئ على المستوى النفسي والإجتماعي والإقتصادي.

وسجل أن المغرب اعتمد منذ الأحداث الإرهابية لسنة 2003 في البيضاء، مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف تشمل الجانب التشريعي الذي عرف تعزيزا للقوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة على اقترافها، وفي الجانب الإجتماعي بمحاربة الهشاشة الإجتماعية حتى لا تسقط الفئات الهشة في الإرهاب. مبرزا أن المقاربة المغربية لمحاربة الإرهاب والتطرف تضمنت إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحة للشريعة الإسلامية، كما تم تعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها.

وخلص المسؤول الأمني المغربي، إلى أن التزام المملكة في مجال محاربة الإرهاب ترجم بتوقيعها ومصادقتها على مجموعة من الإتفاقيات الدولية الملزمة وغير الملزمة، مع وضع إطار قانوني تشريعي متطور يتماشى مع التحديات التي تفرضها الظاهرة الإرهابية لمحاصرة والحد من مخاطرها.

وحضر اللقاء كل من مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، وعدد من الخبراء، وممثلي منظمة الأنتربول، وممثلو وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، وممثلو وكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، وممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالية، وممثلو سفارة كندا بالمغرب، وممثلو كل القطاعات الوطنية من القيادة العليا للدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمديرية العامة للوقاية المدنية وأطر المديرية العامة للأمن الوطني.