الرباح: "الدولة استثمرت أزيد من 12 مليار درهم بجرادة ما بين 2003 و2017"

كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في معرض رده على سؤال محوري خلال مثوله أمام مجلس المستشارين الثلاثاء 2 يناير الجاري، عن مجموع الاستثمارات التي تمت بإقليم جرادة خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2017، والتي بلغت نحو 12 مليار و300 مليون درهم.

وأوضح الرباح في حديثه أنه تمت برمجة نحو 224 مشروعا، خاصة في مجال البنيات التحتية خلال الفترة المذكورة، ورصد لها غلاف مالي قدر بنحو مليار و543 مليون درهم، كما تمت أيضا برمجة نحو 28 مشروعا في القطاعات الإنتاجية خاصة منها التي تتعلق بالطاقة، وخصص لهذه الاستثمارات مبلغ قدر بنحو 10 مليارات درهم، بجانب استثمارات أخرى في المشاريع الاجتماعية بالإقليم، والتي تبلغ نحو 111 مشروعا بقيمة 380 مليون درهم، بالإضافة إلى 336 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصص لهم نحو 34 مليار سنتيم.

وفيما يتعلق بإغلاق منجم جرادة، أكد الوزير أن الحكومة حينها كانت مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة، قبل أن يشير إلى أن التعويضات المرتبطة بإغلاق هذا المنجم، وصلت إلى 2.2 مليار درهم، حيث تم تعويض المستخدمين والبالغ عددهم 4647 عاملا بغلاف مالي ناهز مليار و300 مليون درهم، كما تم أيضا تسوية الذمة المالية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع 34 مليون درهم، بجانب تدبير الملفات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية والبالغة 648 ملف تبلغ قيمتهم المالية 65 مليار سنتيم.

وحول مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بإقليم جرادة، أضاف الرباح أنه تقرر الإبقاء على المحطة الحرارية بجرادة والتي تضم 3 وحدات وتشغل المئات من أبناء الإقليم، مؤكدا أنه صدر في الوقت ذاته قرار بموجبه سيتم إضافة محطة رابعة بكلفة 3 مليار درهم والتي ستشغل 400 شخص كلهم من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى برمجة محطة خامسة في جرادة، كما تم الاتفاق على توسيع محطة بني مطهر من أجل إنتاج وتشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء الإقليم.

يشار إلى أن عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، حل صباح الأربعاء 3 يناير 2018 بمدينة جرادة إلى جانب وفد مرافق له، من أجل عقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مجلس جماعة جرادة ورؤساء جماعات الإقليم، إلى جانب الكتاب الإقليميون للأحزاب السياسية، بجانب ممثلي النقابات وأعضاء من اللجان الشعبية للأحياء الممثلة للمحتجين، على أن يعقد لقاء آخر مع فعاليات المجتمع المدني صباح غد الخميس، وذلك من أجل مناقشة الملف المطلبي للساكنة.