الرميد يطالب "أمنستي" بالحجج المادية أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الأربعاء 15 يوليوز الجاري، أن الموقف الرصين يتمثل في إدلاء منظمة العفو الدولية بالحجج المادية للحكومة المغربية، أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة.

وقال الرميد، إن "الموقف الصحيح والرصين هو أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة تأكيدا لنبل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجسيدا للمصداقية والحياد والموضوعية التي تعتبر شروطا لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة". معتبرا أن "الإصرار على الإدعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني لا تخدم قضية حقوق الإنسان في شيء، بل بقدر ما يؤدي إلى الإساءة إلى هذا الوضع، فإنه يسيء إلى سمعة المنظمة".

وأضاف وزير حقوق الإنسان، أنه "استحضارا لما تم التعبير عنه بشكل رسمي، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان، إزاء سوء التفاهم الحاصل مؤخرا مع منظمة العفو الدولية، يجدر التأكيد أن المغرب يظل منفتحا وملتزما بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تعمل بكل حرية إما بطريقة منتظمة أو عرضية فوق التراب الوطني، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تتوفر، أكثر من ذلك، على فرع لها بالمغرب". مؤكدا أن "بلادنا تظل ملتزمة بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كل المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، شريطة احترام القوانين الداخلية للمملكة، والإلتزام بالضوابط الأساسية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية المتعارف عليها دوليا، والمتمثلة في مبادئ الموضوعية والحياد"، لافتا إلى أن "بلادنا ترحب بأية مساهمات للمنظمات الدولية غير الحكومية المبنية على مقومات النقد الإيجابي تستهدف تطوير وتعزيز مكاسبنا في مجال حقوق الإنسان".

وذكر المسؤول الحكومي، بأن منظمة العفو الدولية تحظى "بوضع خاص ببلدنا، بتوفرها على مقر دائم منذ 23 سنة (تأسس الفرع المحلي سنة 1997)، وتشتغل وتمارس أنشطتها منذ سنوات عديدة، بكل حرية فوق التراب الوطني، وظلت السلطات المغربية تتفاعل بروح إيجابية مع كل أنشطتها، سواء تعلق الأمر بطلبات الزيارة أو تنظيم الندوات أو طلب المعلومات أو بمناسبة الرد على تقاريرها"، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، "أضحت السلطات المغربية تلمس باستمرار تغيرا سلبيا في مقاربة هذه المنظمة لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب". مشيرا إلى أن تناول المنظمة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب أضحى خلال السنوات الأخيرة، موسوما بملاحظات أساسية، منها بناء تقديرات عامة حول وضعية حقوق الإنسان وتقديم خلاصات واستنتاجات، اعتمادا على حالات معزولة أو غير حقيقية وعلى مصادر مجهولة، أو الإحالة على حقبة ماضية، مما يجعل التساؤل مطروحا باستمرار حول مدى موضوعية التحليل والأدلة المقدمة، وكذا عدم التقيد بالمعايير والمبادئ المرجعية في مجال التحري وتقصي الحقائق المعترف بها.

وزاد أن من ضمن الملاحظات أيضا، ارتكاز مقاربة إعداد التقارير السنوية على معطيات أو معلومات مستقاة من مصدر واحد، مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية استنادا إلى معلومات مستقاة من خصوم الوحدة الترابية وإصدار توصيات ذات طبيعة سياسية. وفي المقابل، تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والمرصودة من طرف آليات أممية ومنظمات دولية أخرى، وكذا غياب منهج تقاطع مصادر المعلومات المعمول به في مجال إعداد التقارير، قبل تقديم أية خلاصات أو أحكام قطعية تفتقد للموضوعية. مشددا على القول "إن لدينا خلافا حقيقيا مع منظمة العفو الدولية.. لكننا أبدا لن ننكفئ على أنفسنا ولن نغلق حدودنا وأبوابنا أمام المنظمات الدولية، فضلا عن أن نضيق عليها أو نغلق مكاتبها أو شيء من ذلك، فالمملكة المغربية مواقفها واضحة وستظل كذلك".

وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أكد بدوره أمس، أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" لطالما اتخذت، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، موقفا عدائيا تجاه المملكة المغربية.

يذكر أن منظمة العفو الدولية، قد أصدرت تقريرا متحاملا تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بإدعائها "أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".