الرميد يقدم تقريرا مفصلا حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011

خلال ندوة نظمت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم السبت 15 فبراير الجاري بالبيضاء، استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، مضامين تقرير أنجزته الوزارة حول "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، يغطي المنجزات التي تحققت في هذا المجال عل مدى السنوات الثمان المنصرمة.

وقال الرميد، إن المغرب راكم، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، خلال الثمان سنوات الماضية المزيد من المنجزات والإصلاحات التي تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي عرفتها المملكة بعد اعتماد الدستور الجديد. موضحا أن الدستور الجديد أفضى إلى إطلاق أوراش إصلاحية مهيكلة همت مختلف أصناف حقوق الإنسان، والتي ترجمت في اعتماد خطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل، "مما مكن من القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لافتة تحت إشراف جلالة الملك وتوجيهه المستمر ودعمه السامي". 

وأبرز الوزير سياق إعداد تقرير منجز حقوق الإنسان ودوافعه، ويتعلق أساسا بالتفاعل مع هذه الديناميات والإصلاحات، ومع مذكرات ونداءات منظمات المجتمع المدني التي تطالب الفاعل الرسمي بإعداد هذا النوع من التقارير، وتعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة. مؤكدا أن إعداد هذا التقرير، تم من أجل تقاسم المعطيات النوعية والإحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية ذات الصلة بحقوق الإنسان مع الفاعلين المعنيين، وكذا للمساهمة في تقييم وضعية حقوق الإنسان في المملكة لتعزيز المكتسبات من جهة، ورصد الخصاصات والنواقص والسعي نحو معالجتها من جهة أخرى. 

وتابع وزير حقوق الإنسان أن المؤمل أن يدعم هذا التقرير الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان ويسهم في إغناء النقاش العمومي بشأن القضايا حقوق الإنسان، ويعزز ثقافة الترصيد والإعتراف بالمنجزات وأن يكون وسيلة للدعم والتشجيع على بذل مزيد من الجهود الوطنية والعمل الجماعي المشترك لمواصلة مسار تعزيز حقوق الإنسان. لافتا إلى التأكيد على أن "هذا المنجز الحقوقي الهام جاء ثمرة عمل جاد ومثمر وتعاون بناء مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية".

من جهته، أكد بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن تقرير "منجز حقوق الإنسان" يشكل وثيقة رسمية حكومية، "توثق لثمان سنوات (2011 يوليوز – يوليوز 2019) من المنجزات، كما ترصد مجموعة من الإكراهات التي ما زالت قائمة". مبرزا أن التقرير قد توخى الشمولية باعتباره تطرق للمنجز في مجال حقوق الإنسان بمختلف أجيالها من الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية ولاقتصادية والبيئية، وكذا حقوق الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين والمسنين والسجناء، معتبرا أن الاقتراحات التي قدمها هي "اقتراحات وجيهة يجب إعمالها في أقرب الآجال".

وتشارك وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الـ26، قصد التعريف ببرامجها وأوراشها وأنشطتها وفتح النقاش حولها، وذلك تحت شعار "تعزيز المشاركة المواطنة والنهوض بحقوق الشباب أساس المجتمع الديمقراطي".