السجن النافذ للمتلاعبين في صفقات الصحة

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بإدانة 28 شخصا ضمن شبكة تلاعبات في صفقات وزارة الصحة بأحكام سجن تراوحت بين 3 و8 سنوات في قضية شملت مسؤولين من الوزارة، بمن فيهم مندوب إقليمي، مهندسين، صيدلانيين، ومدراء شركات تعاملوا في صفقات تتعلق بتوريد المعدات الطبية للمستشفيات. بحسب ما أوردت جريدة "الأخبار".

وأكدت الصحيفة، أن العقوبات تفاوتت بحق المُدانين منهم 18 شخصا يوجدون رهن الإعتقال، حيث حُكم على المتهم الرئيسي في القضية بثماني سنوات سجناً نافذاً، بينما تراوحت عقوبات باقي المتهمين بين 3 سنوات سجنا نافذا وستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة وصلت إلى 800 ألف درهم. مشيرة إلى أن المحكمة برّأت جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم ومنها الإرشاء وتبديد المال العام وتزوير محررات رسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تُسهّل عملية البحث عن الجنايات والجُنح، بالإضافة إلى التواطؤ في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومُسيّري شركات خاصة.

وذكرت "الأخبار"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها في الجزء الأول من هذه الملفات، وأسفرت عن إحالة 31 شخصا على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، من بينهم 18 متهما رهن الإعتقال الإحتياطي، وحسب منطوق قرار قاضي التحقيق المكلف بالملف لدى محكمة الإستئناف بالرباط، فقد تم إخضاع المتهمين لتدابير المراقبة القضائية، فيما تم إيداع 13 متهما بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، في حين مازالت الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المتهمين.

وأضافت اليومية ذاتها، أن بلاغ للنيابة العامة أوضح أن نتائج هذه الأبحاث والتحريات أسفرت عن الإشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمسؤولين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أصحاب شركات استفادت من صفقات بالوزارة، في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون في تدبير وتنفيذ صفقات عمومية خلال السنوات الماضية في عمليات توريد وأثناء وصيانة معدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام مقابل الحصول على عمولات مالية ضخمة.

وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2019، عندما أحال وزير الصحة "خالد آيت الطالب"، شكاية على رئاسة النيابة العامة، مرفوقة بكل الوثائق التي تم التوصل إليها في قضية تتعلق بتلاعبات في صفقات وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقارير مفتشية وزارة الصحة، والتي تضمنت معلومات صادمة حول تلاعبات شابت صفقات عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2019، وذلك خلال الفترة التي تحمل فيها مسؤولية تدبير الوزارة كل من الوزير الأسبق "الحسين الوردي"، الذي تحمل المسؤولية الوزارية من سنة 2012 إلى حدود سنة 2017، ثم "أنس الدكالي"، ما بين سنتي 2018 و2019، وكلاهما من حزب "التقدم والإشتراكية".