السجن النافذ لنائب "مبديع" وقاض بتهم الإرتشاء
أصدرت غرفة الجنايات، درجة أولى، بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف في الرباط يومه الإثنين 27 فبراير الجاري، حكما يقضي بالسجن النافذ عشر سنوات في حق قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح "محمد مبديع"، المتهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.
وأكدت مصادر مطلعة، أن غرفة جرائم الأموال بهذه المحكمة، حكمت بـ5 سنوات سجنا في حق قاضي بني ملال، و5 سنوات سجنا في حق نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح وغرامة مالية، وذلك بعدما متابعتهما بتهم تتعلق بالإرتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي، مقابل الإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته والمشاركة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قد أوقفت مستشارا بمحكمة الإستئناف بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح متلبسين برشوة في يونيو من عام 2022 بإحدى محطات الوقود نواحي بني ملال، وذلك بعدما أبلغت سيدة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بعدما أفادت من خلاله بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بـ"السمسرة" في مثل هذه القضايا، مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.
أما بخصوص موضوع رئيس جماعة الفقيه بنصالح "محمد مبديع"، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق مع الوزير الحركي السابق على ضوء ملفات ثقيلة تتعلق باختلالات في تسيير جماعة الفقيه بنصالح، التي ترأس مجلسها لسنوات.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 09:59 أبو الغالي: "لن أحضر لإجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم لأنني لا أعترف بقرار المكتب السياسي"
- 09:46 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستمع إلى الضحايا المفترضين في صور الفنيدق
- 09:30 الحكم بثلاث سنوات في حق القاضية السابقة مليكة العامري
- 09:25 وزارة التربية الوطنية تلزم شركة للنشر بسحب مقرر انجليزي
- 09:06 الجزائر تناور في أمريكا بعد انخفاض أسهمها دوليا
- 08:49 الحموشي في زيارة عمل إلى تركيا
- 08:34 أخنوش يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة