"الشامي" يستعرض معالم الجيل الجديد لمنظومة الحوار الإجتماعي

في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الإجتماعية، يومه الإثنين 21 فبراير الجاري بالرباط، استعرض "أحمد رضا الشامي"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بعض معالم الجيل الجديد لمنظومة الحوار الإجتماعي كما يقترحها المجلس، في اتجاه إبرام التوافقات البناءة التي تجمع بين الواقعية والطموح، وبين الأداء الإقتصادي والشغل اللائق.

وأكد "الشامي"، أنه انطلاقا من تشخيص تشاركي، يقترح المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بعض مسالك التفكير والعمل من أجل إرساء منظومة جديدة للحوار الإجتماعي، وذلك بالتشديد على ترجمة الإرادة السياسية، التي يتقاسمها الجميع، من خلال إصدار قانون – إطار للحوار الإجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار. مضيفا أن المجلس يقترح أيضا العمل على إرساء منظومة مغربية – مغربية للحوار الإجتماعي بكيفية تشاركية، تتجاوب مع واقع المغرب وطموحاته الإقتصادية والاجتماعية، وتنسجم مع الإلتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال؛ والعمل على مأسسة منظومة شاملة ومتكاملة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وفي القطاعين العام والخاص، وداخل المقاولة.

وأشار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أيضا إلى الحرص على تعزيز تمثيلية الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه، وكذا توسيع جدول أعمال الحوار الإجتماعي لكي يشمل مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ وتأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ والمساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ ومواكبة تحولات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية؛ وتعزيز الحكامة؛ وتطوير التنافسية والمردودية). مقترحا تطوير وتعميم الإتفاقيات الجماعية، وإسهام الحوار الإجتماعي الموسع في إعداد السياسات والبرامج العمومية، فضلا عن تقوية ودعم قدرات المنظمات النقابية والمهنية، وتعزيز الإنتماء النقابي، وتحسين الحكامة الداخلية.

ولفت المسؤول ذاته، إلى أن الحوار الإجتماعي، والحوار المدني، والتعاقدات الكبرى، كلها محاور مركزية في مرجعية الميثاق الإجتماعي الجديد الذي أعده المجلس، والمبنية على فعلية الحقوق الفردية والجماعية بمختلف أجيالها، مبرزا أن المجلس أدلى برأيه الإستشاري في العديد من الإصلاحات والقضايا التي تتعلق بالتشريع الإجتماعي ومناخ الشغل، مثل: أنظمة التقاعد، ومدونة التعاضد، ونزاعات الشغل، وحوادث الشغل، والتعويض عن فقدان الشغل، والتنظيم النقابي.

وخلص إلى أن المجلس في مختلف المواضيع والقضايا التي يتناولها في هذا الإطار، ما فتئ يؤكد على أهمية الحوار الإجتماعي المهيكل والممأسس والمنتظم والموسع، نظرا إلى أثره الإيجابي في تحسين أداء المرفق العام والنسيج المقاولتي، والمساهمة في إرساء وتطوير ممارسات مهنية جيدة، وتعزيز التعاون بين أطراف الشغل، وتحفيز الموارد البشرية.

ويتوخى المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الإجتماعية، الذي يندرج في سياق مواصلة مأسسة بناء النموذج المغربي للعدالة الإجتماعية، استشراف سبل تحقيق حوار اجتماعي تعاقدي تشاركي منتظم، بما يتيح تحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعي وكقاطرة للنمو.