آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

الشامي: بلادنا تتوفر على مؤهلات واعدة يجب تثمينها واستثمارها

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 12:55

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "إن بلادنا تتوفر على إمكانات واعدة ومؤهلات مواتية، إذا ما تم تثمينها واستثمارها على النحو الأمثل من شأنها ان تمكن المغرب من التموقع الجيد في بعض الأنشطة وبعض الأسواق المتعلقة بصناعة السفن".

وأضاف الشامي خلال ندوة عقدها صباح اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر بمقر المجلس بالرباط، حول موضوع "رهان تطوير صناعة السفن بالمغرب"، ان المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين (الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي) بطول 3500 كلم، وبنية تحتية مينائية تتطور بشكل مستمر، وموارد بشرية تنافسية مقارنة مع البلدان الأوربية فضلا عن الالتقائية التي تتطلبها صناعة السفن".

وأوضح رئيس المجلس، أنه وعيا منها بقيمة صناعة السفن اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الاستباقية الرامية إلى تطوير هذا القطاع، لاسيما من خلال وضع مخطط مديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن، مشيرا إلى ان هذا المخطط قامت به وزارة التجهيز منذ سنوات مضت".

وتابع الشامي، أنه تم غنشاء بنك للمشاريع من أجل بناء السفن وإصلاحها، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات وتوجيهها، وقد أدرج ميثاق الاستثمار الجديد قطاع بناء وإصلاح وتفكيك السفن ضمن مهن المستقبل، وفضلا عن ذلك يجب الإشارة إلى إنشاء كتلة الصناعات البحرية بالمغرب في سنة 2023 والتي ترمي إلى تطوير القطاع وفق مقاربة منظوماتية".

وكشف الشامي، أن مؤشرات هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني تظل محدودة جدا، وهكذا حقق قطاع صناعة السفن رقم معاملات سنوي بلغ في المتوسط 500 مليون درهم بين فترة 2013 و2022، اقتصر أساسا على الإصلاح والصيانة وبناء سفن وقوارب الصيد، أما مساهمته في الاقتصاد الوطني فلا تتعدى 0,01 في المائة من الناتج الداخلي الخام".

وأبرز الشامي، أن المجلس وقف على خمس معيقات تحول دون تطور قطاع بناء السفن، والتي تتمثل في تعدد المتدخلين في ظل غياب استراتيجية عمومية مندمجة تشرك مختلف الفاعلين في المنظومة، وإشكالية توفر الوعاء العقاري الملائم وكلفة وضع البنيات التحتية، وأيضا الإطار الجبائي والقانوني غير ملائم لحاجيات القطاع، وغياب منتوجات تلائم صناعة السفن، تسجيل خصاص ملموس في اليد العاملة المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع".

كلمات مفاتيح :