الصحراء المغربية.. دعم إسبانيا للحكم الذاتي "موقف متماسك ويحترم القانون الدولي"
صرحت "أنجيليس مورينو باو"، كاتبة الدولة الإسبانية في الشؤون الخارجية والعالمية، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، يومه الإثنين 13 يونيو الجاري، بأن دعم الحكومة الإسبانية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء يشكل موقفا "متماسكا ويحترم القانون الدولي".
وقالت كاتبة الدولة الإسبانية، إنه من خلال دعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل هذا النزاع، تبنت إسبانيا "موقفا يتسق مع القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ويحترم بشكل تام القانون الدولي". مشددة على أن "الحكومة الإسبانية تدافع عن موقف يندرج ضمن مبادئ ومعايير ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها"، مسجلة أن هذا الموقف ينبع، أيضا، من رغبة إسبانيا في المساهمة في الإستقرار الإقليمي.
وأبرزت الدبلوماسية الإسبانية، أن "تعزيز الإستقرار في جوارنا المباشر في البحر الأبيض المتوسط والساحل يشكل إحدى أولويات هذه الحكومة في سياق جيو-سياسي يتسم بالتقلب وعدم اليقين"، لافتة إلى أن أمن الضفة الجنوبية يشكل أولوية بالنسبة لإسبانيا وللإتحاد الأوروبي. وخلصت إلى أن تسوية نزاع الصحراء، الذي استمر قرابة نصف قرن، تتطلب جهدا حازما من المجتمع الدولي (...) وسيسمح لنا باستئناف مسار تكامل إقليمي أكبر، مما يعود بالنفع على شعوبنا ويقود إلى مزيد من الإستقرار والإزدهار في منطقة المتوسط.
وتعتبر إسبانيا أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" المتعلق بالصحراء.
وعلى صعيد آخر، قال "خوسيه مانويل غارسيا مرغالو"، وزير الخارجية الإسبانية السابق، في حديث له مؤخرا مع جريدة "إلموندو"، إن "الجزائر هي أصل ومنبع الإرهاب في القارة الأفريقية".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- الأمس 19:35 بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- الأمس 19:17 توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- الأمس 19:16 مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- الأمس 18:50 الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- الأمس 18:40 رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- الأمس 18:20 مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541