الصحراء المغربية.. دعم واسع لمبادرة الحكم الذاتي بمجلس الأمن

خلال الإجتماع المغلق لمجلس الأمن، الذي انعقد يومه الأربعاء 20 أبريل الجاري، حظيت مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي قدمتها المملكة في أبريل 2007، بدعم واسع من طرف العديد من أعضاء المجلس. وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وأضافت المصادر، أن أعضاء مجلس الأمن اعتبروا أن هذه المبادرة تظل هي الأساس الجاد وذو المصداقية الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. علاوة على ذلك، تردد الدعم التاريخي الأخير لإسبانيا وألمانيا لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق واسع خلال هذه المشاورات لمجلس الأمن. كما تلقى أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الإجتماع، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء "ستافان دي ميستورا"، حول جولته الأولى في المنطقة، وكذا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو "ألكسندر إيفانكو"، الذي كان متحدثا عبر تقنية الفيديو.

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الأمن أيدوا بقوة وإجماع العملية السياسية الأممية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، على الأساس الحصري لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر الماضي. وجددوا كذلك دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية. ووجهت دعوة قوية وصريحة لإستئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، والتي ما تزال الجزائر تعترض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي.

وتابعت المصادر الدبلوماسية ذاتها، أن أعضاء المجلس نوهوا بالتعاون التام للمغرب مع بعثة "المينورسو"، بما في ذلك تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد "كوفيد-19". وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء خرق "البوليساريو" لإتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للإتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لأنشطة "المينورسو"، ولحرية تنقل مراقبيها العسكرين. داعين الجبهة الإنفصالية إلى احترام وقف إطلاق النار، والإمتناع عن أي عمل استفزازي، ووقف عمليات العرقلة الخطيرة لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة ببعثة "المينورسو"، ولا سيما من خلال عرقلة دورياتها ومنع إمداد المراقبين العسكريين، كما هو مفصل في التقرير الأخير للأمين العام لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي.