الصخيرات..الدكالي يدعو إلى محاربة الأدوية المزيفة بالقارة السمراء

دعا أنس الدكالي، وزير الصحة، إلى بلورة خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمكافحة آفة الأدوية والمواد الصحية المزيفة في إفريقيا.

وأضاف الدكالي، في كلمة ألقاها الجمعة 23 فبراير الجاري بالصخيرات، بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "مكافحة الأدوية المزيفة في أفريقيا"، أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تقوم على تشجيع التدابير الوطنية والقارية التصحيحية والقسرية، للمساهمة في حل المشاكل الصحية في القارة الأفريقية.

 وأشار إلى أن الإتجار بالأدوية المزيفة، والتي تتفشى بشكل كبير على الصعيد الإفريقي، وجميع السلوكيات التي تنبثق عنها، كاختلاس الأموال والرشوة، مما يقوض النظام الصحي برمته في بلد ما أو في القارة برمتها، مضيفا، أن جميع البلدان الأفريقية ملزمة الآن أكثر من أي وقت مضى، بتأمين وتوفير الأدوية وتيسير الوصول المادي والمالي إليها، مع ضمان احترام الأخلاقيات الطبية والصيدلانية.

وأوضح الوزير أن المغرب مصمم على المضي قدما لتعزيز موقعه كمركز رئيسي على الصعيد الأفريقي، مع إعطاء أهمية كبرى لقضايا مكافحة الأدوية المزيفة ، باعتبارها واحدة من أهم أولويات المملكة، مسجلا أن التعاون بين المغرب والدول الأفريقية في هذا المجال يحتل اليوم مكانة مركزية.

وأكد في هذا الصدد أن المغرب يسعى إلى تقوية وتعزيز علاقاته المتعددة الأطراف مع البلدان الإفريقية من أجل إقامة شراكة حقيقية تشكل حجر الزاوية للتضامن والمنفعة المتبادلة في إطار التعاون جنوب جنوب. وأشار إلى أن المملكة شرعت فى السنوات الأخيرة في إصلاح هيكلي عميق لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حيث تلعب صناعة المستحضرات الصيدلانية دورا مهما.

وللإشارة، فإن هذه الجلسة الافتتاحية تميزت بتوقيع أربع بروتوكولات اتفاق ثنائية في مجال الصحة بين المغرب من جهة والبنين والرأس الأخضر وبوركينا فاصو وجمهورية إفريقيا الوسطى، من جهة أخرى. كما وقع المغرب والعديد من البلدان الإفريقية اتفاقية أطلق عليها "توصية الرباط بشأن مكافحة الأدوية المزيفة في إفريقيا" والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الأدوية المزيفة والمواد الصحية على مستوى القارة الإفريقية. 

وناقش المشاركون في هذه المناظرة مشكلة الأدوية المزيفة وتداعياتها على الصحة والعوامل التي تسهل إنتاج وترويج أدوية مزيفة ومنها على الخصوص غياب التشريعات الملائمة وضعف السلطات الوطنية الدوائية، بالإضافة إلى التطبيق غير الملائم للقوانين والعقوبات غير الكافية.