الطرق السيارة تعلن عن خسائر تقدر بالملايين بسبب سلوكات مستعملي شبكاتها

وصلت خسائر شركة الطرق السيارة جراء حالات فرار بعض مستعملي شبكاتها من محطات الأداء، إلى 30 مليون درهم سنويا. وسجلت الشركة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، في المتوسط، ​​5400 حالة "إنتهاك" على شبكة الطرق السريعة في المملكة بأكملها، إذ يهرب هذا المعدل من الأشخاص من الأداء مع تقدير الواجب أدائه في الأدنى هو15 درهما فقط.

فيما سجل العام 2018، 5000 حالة "انتهاك" و"هروب" مع زيادة قدرها 08 في المائة خلال العام الجاري، معتبرة أن هذه الجرائم تولد خسارة مالية كبيرة للمنشأة، بالإضافة إلى الأضرار المادية والحوادث. وتلزم الشركة المتهربون بعقوبات جزرية، وفي حالة عدم الدفع، يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تطبيقا للقوانين  المعمول بها، وفقا لقانون الطرق السريعة 116.14 الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2016، ويعتبر "الهروب من أداء مستحقات الطريق السيار" جريمة من الدرجة الأولى، ويعاقب عليها بغرامة قدرها بين 700 و1400 درهم (المادة 184، الفقرة 33).

وسبق أن كشف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن الطرق السيار في المغرب تسجل يوميا أكثر من 5000 مخالفة لعدم أداء واجبات المرور بها، منبها إلى أن هذا الأمر يفوت على "ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة"، إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من "حوادث سير على مستوى محطات الأداء وعرقلة السير العادي وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب". مطالبا في دورية، قضاة النيابة العامة بالعمل على "إيلاء الشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيار أهمية خاصة"، مع "حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا، مع موافاته بما قد يعترضها من صعوبات".

وكان مجلس الحكومة، المنعقد أواخر ماي 2019، قد صادق على مشروع قانون جديد يشدد العقوبات والغرامات على المتهربين من أداء واجبات الطريق السيار؛ وذلك بعد انتشار المخالفات المتعلقة بـ"عدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي لوتوروت". وبموجب مشروع هذا المرسوم، "ستضاف كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة إلى أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات"، والتي يوجد من بينها كذلك "رادار مراقبة السرعة، وجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وأدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة".

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إنه بمقتضى هذا المرسوم ستصبح أجهزة المراقبة (الكاميرات) من ضمن أدوات ووسائل القياس لإثبات بعض مخالفات المتعلقة بهذا القانون. مضيفا أن "هذا النوع من المخالفات سيضاف إلى المخالفات التي يمكن معاينتها بصفة آلية".