العثماني :" سنمنح رخص المعادن لمن يحترم القانون وحقوق اليد العاملة مقابل إلغاء أخرى "

استهل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ، كلمته خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي انعقد الخميس 04 يناير الجاري بالرباط، بالتعبير عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم لاستخراج الفحم بمنطقة جرادة.

ولم يخف رئيس الحكومة، في معرض كلمته الافتتاحية تأثره بهذا الحادث المأساوي والمؤسف الذي منذ وقوعه قائلا "انكبت الحكومة في تواصل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات الخارجية لمختلف الوزارات محليا وجهويا وعقدنا اجتماعات متتالية، لأن منهجنا هو الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة، فمن واجبنا كحكومة أن نستجيب لها بطبيعة الحال في إطار الممكن، وهذا منهجنا سواء في جرادة أو في غيرها".

وتحدث العثماني عن الإشكالات التي يعرفها قطاع المعادن في بلادنا، موضحا أن الحكومة "واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات أو عدم احترام مساطر الترخيص أوعدم احترام حقوق اليد العاملة، لذلك ففي المرحلة الأخيرة، تم إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، وهذا ليس شيئا بسيطا، بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا".

وكشف المتحدث أن الحكومة منحت الرخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة، مقابل إلغاء رخص لم يحترم أصحابها الشروط القانونية، مؤكداً "سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق، علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن، فهذه من الحلول المطروحة وغيرها من الحلول الأخرى التي سننكب عليها، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم وفاء لشعارنا "الإنصات والإنجاز".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه منذ حادث وفاة شابين في جرادة، انطلق الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية جهويا ومحليا، كما أن وزير الطاقة والمعادن حل بالمنطقة وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة عدد من المطالب، "إذ يجب أن نعترف أن هناك مناطق محددة، بحكم التاريخ وبحكم عدد من الظروف الأخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى"، موضحاً أن هذه المناطق تأخرت  في الاستفادة من ثمار التنمية "وهذه أمور نقولها وواعون بها، وهي مناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة  لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع أو تنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة ليستطيع أبناؤها  أن يجدوا الشغل وإمكانيات العمل والعيش الكريم".