العثماني يترأس بالرباط حفل تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية + ألبوم صور

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجمعة 19 يناير بالرباط، في كلمة له خلال حفل تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أن ذلك يمثل حلقة من حلقات الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة بعزم وبكل الوسائل الممكنة لتفعيل كل التدابير اللازمة، لجعل هذا الإصلاح حقيقة فعلية في حياة المواطنين والمقاولة وفي واقع الإدارة.

وقال رئيس الحكومة، إن هذه الهيئة الجديدة تعتبر آلية إدارية مستقلة في مهامها، لها أدوار وقائية وتأطيرية وتدخلية واستشارية واقتراحية، من أجل جعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية وتحقيق الجودة، وأداة عقلانية وشفافة لاستعمال المال العمومي في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية. مشددا على أن هذه الأداة، باعتبارها وسيلة لتدبير أنشطة المرافق العمومية، ليست غاية في حد ذاتها، بل تستجيب لجملة من الأهداف لا بد للإدارة أن تستحضرها عند الإقدام على إعلان صفقة عمومية أو إبرام عقد من أجل إنجاز أشغال، أو طلب توريد بضاعة، أو طلب إنجاز خدمات.

وأبرز العثماني، أن هذه الأهداف تتمثل في تأمين الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، وتحقيق جودتها، وعقلنة تدبير المال العام والحفاظ عليه، وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال جعلها أداة لجلب الاستثمار وتشجيعه وتحسين مناخ الأعمال. مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى دون أن تكون الطلبيات العمومية أداة نزيهة وشفافة وعقلانية، سواء كانت عبارة عن صفقات عمومية في شكل طلبات عروض، أو عقود للتدبير المفوض أو عقود للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن وجود هذه اللجنة يأتي لدراسة شكايات المقاولين، والبت فيها بكيفية مستقلة، والنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة والمقاولة، ومواكبة مختلف مصالح الأدارت العمومية المكلفة بالشراءات العمومية، وتقديم مقترحات للحكومة من أجل تجويد المنظومة القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية، يعتبر حلقة أساسية في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل بانفتاح أكبر من أجل تطبيق سليم للقانون في ما يعرض عليها من حالات، ووضع برنامج عمل طموح من أجل تأهيل مختلف الشركاء في مسلسل إعداد وتنفيذ الشراءات العمومية، وترسيخ معايير محددة وتوحيد مساطر العمل، والرفع من قدراتهم على مواجهة أوجه التعثر والخلل في منظومة الطلبيات العمومية.