العثماني يصادق بالرباط على 48 مشروعا استثماريا بقيمة 32 مليار درهم

ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة صباح الأربعاء 10 يناير الجاري بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية للاستثمارات والذي شهد أيضا حضور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الثقافة والاتصال، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لذي رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتب الدولة المكلف بالنقل وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار ومدراء عامون لمؤسسات عمومية وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.

وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم ومن شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألف و952 منصب شغل غير مباشر.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة فإن فقد أحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى، من الاستثمارات التي تم المصادقة عليها بعدما بلغت نسبتها نحو 59 في المائة من مجموع الاستثمارات، بقيمة 18.97 مليار درهم، بينما يأتي قطاع تحلية مياه البحر بالمرتبة الثانية من الاستثمارات بنسبة 11 في المائة بقيمة 3.46 مليار درهم، يليه قطاع النقل والبنيات الأساسية بنسبة 10 في المائة.

وجاءت جهة العيون الساقية – الحمراء على رأس جهات المملكة التي استفادت من هذه الاستثمارات، حيث سيتم القيام بمشاريع استثمارية فيها بقيمة 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بنحو 5.14 مليار درهم، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم.

ومن جهته أكد العثماني في كلمة له بالمناسبة أن هذا الاجتماع الذي انعقد بتعليمات ملكية سامية، يأتي من أجل دعم الاستثمار بالمغرب من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

وأضاف العثماني في حديثه، أن الحكومة ستعمل قريبا على إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها، وذلك بغرض تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، كما أشار أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة بأوامر ملكية، ستعمل على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، على أن يتم رفع تقرير حول هذا التصور إلى جلالة الملك محمد السادس داخل الأجل المحددة لهذا الغرض.

كما تطرق العثماني في ختام حديثه، للبوابة الوطنية الموحدة للشكايات التي قام بإطلاق أمس ومن شأنها أن تمكن المواطنين والمستثمرين من إيداع شكاياتهم وملاحظاتهم لدى الإدارات المعنية، وتتبع تلك الشكايات إلكترونيا.