العثماني يعطي الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات بالرباط

أشرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء 09 يناير الجاري بالرباط، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات "chikaya.ma"، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي شهد حضور محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعثمان الفردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، وعبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال العثماني إن هذه البوابة الوطنية التي تمت انطلاقتها الرسمية، والتي تأتي بهدف جعل المواطن في صلب اهتمام الإدارة، تعتبر من ضمن إحدى آليات مكافحة الفساد، حيث سيتم من خلالها معالجة جميع الاختلالات التي تعرفها الإدارة من رشوة ومحسوبية وتهرب من المسؤولية.

وثمن رئيس الحكومة في هذا السياق تلك الخطوة التي تم اتخاذها، من أجل التواصل مع المواطن إذ ستتيح هذه البوابة للمواطنين المغاربة التعبير عن رأيهم وملاحظاتهم وتدوين شكاياتهم من أي موقع داخل أو خارج المملكة، وبالمقابل سيمكن لرئاسة الحكومة تتبع طريقة تدبير مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، للشكايات المتوصل بها ورؤية مدى التزام تلك المؤسسات بالاستجابة لتلك الشكايات.

وستكشف البوابة الوطنية، يضيف العثماني، عن خريطة هموم المواطنين الحقيقية والعمل بطريقة موضوعية على دراسة دقيقة لهذه الشكايات، ولذلك طالب العثماني المواطنين والمجتمع المدني بالانخراط بفاعلية من أجل إنجاح هذا الورش وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، كما دعا أيضا الإدارة إلى الانخراط بقوة في هذا الورش الوطني المهم الذي سيسهل عليها تدبير الشكايات التي تتقاطر عليها باعتماد وسائل الاتصال الحديثة والاستغناء عن الوسائل التقليدية.

وفيما يخص المؤسسات التي تتجاهل شكايات المواطنين، شدد العثماني على الإدارة بضرورة الرد على شكايات المواطنين داخل أجل ستين يوما، وفي حالة عدم الرد على شكايات المواطنين في الأجل المحدد، أكد العثماني أنه سيتم الرفع من درجة التأهب والاستنفار في الإدارة لتتبع مدى الاستجابة للشكايات والتفاعل مع الملاحظات والتواصل مع المواطنين.

ومن جهته، أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، في كلمة له بذات المناسبة، أن الإطلاق الرسمي لهذه البوابة الإلكترونية، يندرج في إطار المنظور الجديد لإصلاح الإدارة، ويتماشى ذلك مع الإصلاحات الدستورية والتوجيهات الملكية، التي تهدف إلى إرساء أسس علاقة جيدة بين الإدارة والمواطن قوامها تعزيز الشفافية وتطوير جودة الخدمات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة.