العثماني يكشف عن خطة الحكومة لمواجهة مشكل العطش

أفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الإثنين 27 نونبر، بأن الحكومة وضعت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا استعجاليا لمواجهة مشكل الخصاص في الماء، يهدف بالأساس، إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة المناطق التي تعتمد في الغالب على مصادر مائية تتسم بالهشاشة، بالإضافة إلى تأمين السقي للأشجار المثمرة.

و ذكر رئيس الحكومة، بأنه "تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقدت اللجنة الوزارية للماء اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم تحت إشراف رئيس الحكومة، تقرر على إثره إحداث لجنة تقنية قامت، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات و الإدارات المعنية، بإعداد برنامج أولويات التزويد بالماء الصالح للشرب و مياه السقي". موضحا أن هذه اللجنة اقترحت برنامجا استعجاليا يتضمن تكثيف عمليات التنقيب عن المياه الجوفية؛ و الإقتصاد في الماء و حسن تدبير الرصيد المائي المتوفر، والتزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأشجار المثمرة بواسطة الشاحنات الصهريجية، و الرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب ببعض المراكز القروية وشبه الحضرية، و إنشاء نقاط لتوزيع الماء من أجل إرواء الماشية، و ترميم و صيانة قنوات السقي بالدوائر السقوية الصغرى و المتوسطة.

و أضاف العثماني، أن اللجنة اقترحت برنامجا لتسريع الإستثمارات في قطاع الماء، عبر تقديم حلول مبتكرة و هيكلية بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب و السقي خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي في الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2025. مبرزا أن هذا البرنامج، يتلخص أساسا في تنمية العرض عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، و إنشاء محطات لتحلية مياه البحر و تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، و التحكم في الطلب على الماء و تثمينه، و ذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج و توزيع الماء الصالح للشرب و إقتصاد و تثمين الماء في السقي.

و خلص رئيس الحكومة، إلى أن هذه الإجراءات المسطرة، القائمة على تنويع مصادر التزويد و عدم الإرتهان الحصري على التساقطات المطرية، ستمكن من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية و ضمان الأمن المائي للبلاد و الحد من تأثير التقلبات المناخية.

و كانت "أزمة العطش" التي تفجرت بزاكورة شهر أكتوبر الماضي، قد أخرجت الساكنة للإحتجاج أمام مقر العمالة، قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة بين القوات الأمنية وبعض المحتجين من الشباب، أعقبتها  أعمال شغب، أسفرت عن إصابات في صفوف الطرفين و إعتقال 18 شخصا.