العثماني يكشف عن عشرات المسؤولين المتهمين بالفساد

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن وجود عشرات من المسؤولين متابعين بتهمة الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء، معتبراً أنه هو من سيقول كلمته الأخيرة.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد الخميس 22 فبراير الجاري، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، لكن "ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء".

وأضاف العثماني أنه استنادا إلى تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، أصبحت هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل،  وإما انطلاقا من تقارير مفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا  إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فهذه الملفات، يضيف رئيس الحكومة، "كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، و في حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها". 

 وفي سياق حديثه عن مضي الحكومة في تنفيذ ورش مكافحة الفساد، أعلن رئيس الحكومة عن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجان الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، لأن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد"، يشدد رئيس الحكومة، تبقى "من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع".

وعبّر رئيس الحكومة عن الأهمية التي يوليها لموضوع محاربة الفساد، الذي يعد مسؤولية الجميع من حكومة وسلطات عمومية، ومجتمع المدني وقطاع خاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيا بالمناسبة الإعلام بأن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد، "فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد"، يضيف العثماني، فإن "ما تحقق غير كافي ونحن غير راضين ونطمح إلى مزيد من التقدم ونحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا". 

 وسجل أنه من باب حرصه على التفكير في آليات إطلاع المواطنين بتطور ملف مكافحة ومقاومة الفساد، أوضح رئيس الحكومة ضرورة رفع درجة الشفافية، قائلا "نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات". 

وأشار العثماني إلى البوابة الوطنية للشكايات التي أطلقت أخيرا والتي تمنح المواطن الحق في توجيه شكاياته مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، وهي صيغة تروم من وراءها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب. 

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر أخيرا عن منظمة "تراسبرانسي" كشف عن تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، إذ انتقل الترتيب من 90 إلى 81، وهي النتيجة التي اعتبرها رئيس الحكومة إيجابية، لكنها غير كافية، داعيا إلى جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية، "علما أننا في الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا نتملص منها، وبدأنا معالجة هذا الملف بكل جرأة".