الكشف عن قيمة الدعم المخصص للإستثمارات العمومية بالمملكة في مالية 2021

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2021 الصادرة عن وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن رفع المجهود الإستثماري الإجمالي في القطاع العام برسم السنة المقبلة إلى 230 مليار درهم.

وجاء في مذكرة وزارة الإقتصاد والمالية، أن الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة تستحوذ على حصة 37 في المائة من هذا المبلغ (أي 85.1 مليار درهم)، متبوعة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 36 في المائة (81.9 مليار درهم). مبرزة أن الإعتمادات المخصصة لبرامج الإستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة تصل إلى 21.34 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بالقطاع الفلاحي، والمياه والغابات، وتربية المواشي، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، ودعم المقاولين الشباب، وكذا برامج اجتماعية تربوية. 

وأوردت المذكرة، أن الإعتمادات المخصصة لبرامج الإستثمار المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصل إلى 272،43 مليون درهم. مؤكدة أن ميزانيات الإستثمار المرصدة للجماعات الترابية، تم تخصيصها أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين شروط عيش الساكنة. مشيرة إلى أن الجهود ستتركز على توسيع وتقوية شبكاة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق، والبنايات العامة، وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، حيث ستصل الإعتمادات المخصصة إجمالا لهذه البرامج إلى حوالي 18 مليار درهم.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن المبلغ الإجمالي للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2021 ستصل إلى 81.9 مليار درهم، ستغطي أساسا قطاعات الطاقة، والإتصالات، والسكنى، والفلاحة، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة، والنقل الجوي، والبحري، والسككي.

وكان وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد قدم أمس الإثنين، الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة.