"المالكي" يؤكد فشل إسبانيا.. وينوه بمواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية

أفاد رئيس مجلس النواب "الحبيب المالكي"، يومه الخميس 10 يونيو الجاري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع طارئ لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بأن قراءة موضوعية وواقعية لنتائج التصويت على الملتمس الإستعجالي بشأن المغرب الذي تقدمت به بعض الفرق داخل البرلمان الأوروبي، تبرز أن إسبانيا فشلت في محاولتها توظيف ملف القاصرين غير المرفوقين.

وقال "المالكي"، إن نتائج التصويت تؤكد أن "إسبانيا فشلت في محاولتها توظيف ملف القاصرين غير المرفوقين بعد استفزاز مصطنع ومفتعل بقبول رئيس الوهم المدعو إبراهيم غالي". معتبرا أن تلك المحاولات "تندرج في إطار مخطط يسعى إلى المحافظة على الإرث الاستعماري"، معتبرا أن "سبتة بالأساس هي مدينة مغربية".

وسجل رئيس مجلس النواب، أن تلك النتائج تؤكد مرة أخرى صواب مواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية، "وهي مكسب لها على المستويين الرسمي والبرلماني". منوها بالفرق والبرلمانيين الأوروبيين "الذين ساهموا في جعل المغرب خارج موقع الإتهام"، مذكرا، في هذا السياق، بتفضل جلالة الملك محمد السادس بتجديد التأكيد على تعليماته السامية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

كما عبر عن الأمل في "أن تصبح إسبانيا شريكا استراتيجيا كما كانت من قبل، ولكي تكون كذلك لابد لها من أن تتحلى بالحكمة على غرار ماقام به المغرب منذ بداية هذه الأزمة"، فضلا عن "استئناف الحوار معا لحل كل القضايا المرتبطة بمجموعة من المشاكل لكن على أساس احترام ثوابت الدول والشعوب وخاصة الوحدة الترابية". مذكرا بأن المغرب كان من البلدان القلائل في أوج أزمة كاطالونيا التي اتخذت "موقفا جريئا" محافظا على الوحدة الترابية لإسبانيا.

وكان أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، قد استنكروا أمس، مضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب. 

واعتبروا أن الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية، معبرين عن أسفهم لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضاءه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تفعل. وجددوا التأكيد على الوضع القانوني لمدينة سبتة المغربية المحتلة.