المخابرات المغربية تجنب فرنسا عملا إرهابيا كان يستهدف "كنيسة"

أكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية قدمت لفائدة مصالح الإستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية (DGSE-DGSI)، بتاريخ فاتح أبريل 2021، معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة).

وأوضح المسؤول الأمني المغربي، أن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الإستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي. مضيفا أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم "داعش".

وسجل الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن، أنه تم في هذا الإطار، إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الإنتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم. مبرزا أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وضعت أيضا، رهن إشارة السلطات الفرنسية المذكورة معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي، خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والإستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بالمملكة المغربية ومصالح الإستخبارات الفرنسية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.

يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، كانا قد أكدا خلال محادثاتها يوم 16 أكتوبر 2020 بالرباط، عازمهما على تعزيز تعاونهما الأمني ولاسيما عبر تبادل المعلومات الإستخباراتية والخبرات وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال.