المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المستفيدين من الدعم الإجتماعي

تم يومه الثلاثاء 16 يونيو الجاري، المصادقة بالأغلبية في مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ والذي يروم وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الإستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

وبالمناسبة، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إن منظومة الإستهداف تقوم على أربعة مرتكزات متكاملة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، مشيرا إلى أن هذه المرتكزات تتطابق مع المبادئ الأساسية للحكومة، التي جاء بها هذا المشروع. موضحا أن المرتكز الأول يهم السجل الوطني للسكان، المحدث بمقتضى هذا المشروع، والذي يعد بمثابة قاعدة للانطلاق ورافعة قوية لمنظومة تدبير الدعم الإجتماعي من خلال توفير البيانات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمون بالمغرب.

وأبرز بوطيب، أن المرتكز الثاني يخص وضع السجل الإجتماعي الموحد الذي يعد، بمقتضى مشروع هذا القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الإجتماعية والإقتصادية الخاصة بها (من قبيل نوع السكن وعدد الغرف بالسكن والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز والمستوى الدراسي لأفراد الأسرة والمجال الجغرافي وكذا مهنة المصرح بأفراد الأسرة)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة. مضيفا أن المرتكز الثالث فيتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات والامتثال الشمولي لمقتضيات القانون رقم 09.08، لافتا إلى أن مشروع القانون أعطى أهمية كبيرة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، بالتنصيص على ضرورة التقيد بكل أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد الوزير المنتدب، أن مشروع القانون نص على أن هذه المؤسسة العمومية التي ستتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الإجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة بالسجلين. مردفا أن المرتكز الرابع، يهم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إذ نص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالإستقلال المالي، وتتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الإجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

وزاد أن الوكالة تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الإجتماعية والإقتصادية المصرح بها من الأسر.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس، عن انطلاق صرف دعم شهر ماي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال العثماني، إن "تصريح المقاولات المتأثرة جراء الجائحة، برسم شهر يونيو الجاري، يمكن أن يبدأ اليوم أيضا، وكذا تقديم طلب للإستفادة من تأجيل أداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الفئات الأخرى قريبا لكي تستفيد من الحصة الثالثة من الدعم. موضحا أن الحكومة، اتخذت جملة من القرارات والتدابير لدعم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في المهن الحرة أو الحرفيين أو العاملين في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت وتوقف دخلها بسبب تباطؤ النشاط الإقتصادي.