المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان ب"مدونة السير"
خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سعد العثماني، صادق مجلس الحكومة الخميس 28 دجنبر بالرباط، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهمان تطبيق مدونة السير.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.741، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة.
وأوضح الخلفي، أن مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف "أم" بالنسبة للأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة. كما يروم أيضا تحيين بعض مواد المرسوم السالف الذكر كي تتلاءم مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14 116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادة 30) وذلك في ما يخص الحالات المستوجبة إشعار المعني بالأمر من طرف الإدارة في خصم النقط، نتيجة المخالفات المؤدية إلى ذلك، وكذا البيانات المتعلقة برصيده من النقط بعد الخصم.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.742، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن السياقة المهنية. مؤكدا أنه يهدف إلى تفعيل مقتضى القانون السالف الذكر المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، وذلك للرفع من قدرات هذه الفئة من السائقين في سياقة المركبات المستغلة في النشاط المذكور، وبالتالي تحسين مستوى السلامة الطرقية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 22:53 إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- الأمس 22:39 برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- الأمس 18:35 متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- الأمس 18:00 خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- الأمس 17:39 المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- الأمس 17:13 الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- الأمس 16:48 سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية