المغرب والبحرين يوقعان اتفاقيات للتعاون الثنائي

جرى يومه الخميس 26 يناير الجاري بالمنامة، التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي بين مملكتي البحرين والمغرب، غطت العديد من المجالات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، ووزير الخارجية البحريني "عبد اللطيف بن راشد الزياني".

وتتعلق الإتفاقية الأولى، بمذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، وتهدف إلى تنمية التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في ميادين السياسة الصناعية وبنيات الاستقبال الصناعي والمواصفات وإنعاش الجودة والملكية الصناعية والتجارية. وتتضمن تبادل التجارب والخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ السياسة الصناعية وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون بين معاهد التكوين، وبناء القدرات وذلك لتشجيع نقل المعارف والخبرات في المجال الصناعي.

أما الثانية، فتتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقييس وعلامات المطابقة للمواصفات القياسية، وبموجبها يشجع الطرفان العمل المشترك والإستشارات وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة بينهما في مجالات التقييس وعلامات المطابقة من خلال تبادل وتوحيد المواصفات القياسية المعمول بها في البلدين اعتمادا على المراجع العربية والدولية ومواءمة المواصفات المعمول بها في كل البلدين. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري، تروم إرساء الإطار الملائم لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين الطرفين وإزالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في البلدين.

فيما الإتفاقية الرابعة، تتعلق بمذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، تسعى إلى وضع الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال حماية المستهلك، وذلك عبر تبادل التشريع المتعلق بالإستهلاك بالبلدين. كما سيتم بمقتضى الإتفاقية تطوير برامج تكوينية مشتركة لفائدة المستهلكين وربط قنوات التواصل بين هياكل المجتمع المدني بالبلدين بالإضافة إلى تبادل المعطيات حول أبرز المواد الموردة التي يتم حجزها والتي تمثل خطرا على صحة المستهلك.

والخامسة، فتهم برنامجا تنفيذيا لمذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية، يهدف إلى تعزيز التعاون من خلال إنعاش وترويج منتوجات الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكة بين البلدين في مجال التكوين الحرفي والتدريب. 

وتتعلق الإتفاقية الأخيرة، ببرنامج تنفيذي لإتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنوات 2023-2024، هدفه تبادل الخبرات والتجارب، وكذا العمل على تقريب مواقف البلدين في المؤتمرات واللقاءات الرسمية والعمل على تبادل الأفكار والمعلومات حول الوسائل الكفيلة للتصدي ودحض أفكار التطرف والتعصب والعمل على تعزيز وتعميم مبادئ التسامح بإظهار صورة الإسلام المشرقة في الخارج.