المغرب يؤكد حرصه على الحفاظ على حقوق الجالية المغربية عند إبرامه للإتفاقيات الدولية

قال "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح للصحافة، عقب جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، مساء الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، إن المغرب حريص على الحفاظ على حقوق الجالية المغربية عند إبرامه للإتفاقيات الدولية.

وأكد "بوريطة"، أن المغرب بقدر ما هو منخرط في المجهود الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال فإنه كذلك، لا يمكنه أن يسير في أي اتجاه من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تحظى بمكانة خاصة لدى جلالة الملك. موضحا أن الحكومة تابعت النقاش الذي أثير حول بعض مقتضيات هاتين الإتفاقيتين خاصة بين أفراد الجالية المغربية "الذين كانت لهم تساؤلات مشروعة ومجموعة من المخاوف وكذلك مجموعة من الملاحظات الوجيهة".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية، أنه في تفاعل مع البرلمان من خلال مجلس النواب، سواء في إطار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أو خلال الجلسة التشريعية، "اتضح أن السادة النواب لديهم هذه الملاحظات، وبالتالي فإن الحكومة كانت واضحة بهذا الخصوص، كون هذه الفئة من المغاربة تحظى بعناية خاصة من جلالة الملك". 

وأردف قائلا إن المقتضيات مثار النقاش في الاتفاقيتين "إذا كانت تقتضي الشرح فينبغي القيام بذلك، أو إذا اقتضى الأمر أيضا رفع اللبس عنها بهدف تفادي تأويلها مستقبلا أو استعمالها بشكل سيئ، فيجب القيام بذلك"، واستطرد "إذا اقتضت الضرورة أيضا التعديل على مستوى بعض المقتضيات لإعطاء ضمانات أكثر، فإن الحكومة ستعمل على توفيرها". 

وخلص الوزير، إلى القول إن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع إرجاء البث في هاتين الإتفاقيتين وتدقيقهما أو العودة للتفاوض بشأنهما، "لأن الأمور التي تهم الجالية هي أمور مهمة ومهما كانت هذه المخاوف أو الملاحظات والهواجس فيجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، ولا يمكن المصادقة على أي اتفاقية إلا إذا كانت كل الضمانات متوفرة وأن حقوق الجالية المغربية لن تمس". مؤكدا أن الإتفاقيات الدولية السبع التي صادق عليها مجلس النواب بالإجماع خلال الجلسة التشريعية ذاتها، تعزز علاقات المغرب مع فضائه العربي والأفريقي والإسلامي، وتندرج في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس، لتعزيز علاقات المغرب وتنويع شراكاته وتطوير التعاون مع الدول.

وتقرر خلال هذه الجلسة، بالإجماع، إرجاء البث في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.