المغرب يحصل على قرض جديد من البنك الدولي

أعطى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، موافقته على تقديم 250 مليون دولار لمشروع التنمية الإقتصادية لشمال شرق المغرب.

ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في تدعيم مقاربة مندمجة للتنمية المجالية بجهة الشمال الشرقي، وتطوير القطاع الخاص بها، وتحسين البنيات التحتية الطرقية. وسيمول المشروع وضع خارطة طريق للإستثمارات ذات الأولوية، وتحسين وتطوير 500 كيلومتر من الطرق القروية، وتعزيز قدرات 5 آلاف من العاملين الشباب، مع استهداف على وجه الخصوص النساء والشباب بالوسط القروي. 

كما سيدعم هذا المشروع الإصلاحات الرامية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بمقدار 30 مليون دولار في المنطقة وتأهيل 170 كيلومترا من الطرق الرئيسية.

وقالت المؤسسة المالية في بيان لها، إن هذا التمويل سيساعد على تحسين الربط بشبكات النقل وتمكين نمو القطاع الخاص في شمال شرق المغرب، لاسيما تطوير المركب المينائي الصناعي الناضور غرب المتوسط. مضيفا أن الحكومة المغربية، وإدراكا منها للإمكانيات غير المستغلة لهذه المنطقة، تقوم بتنفيذ خطة رئيسية للإستثمار في بنيتها التحتية، ويشمل ذلك تطوير المركب المينائي الناضور غرب المتوسط الذي يض ميناء بحريا عميقا ومنطقة صناعية، فضلا عن أنشطة تروم تحسين البيئة الإقتصادية لهذه الجهة، موضحا أن المشروع الجديد للبنك الدولي يأتي لدعم هذه المبادرة والمساهمة في تحقيق التنمية المجالية.

وفي هذا الصدد، صرح "جيسكو هنتشيل"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، بأنه "تماشيا مع الإصلاحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد، سيتيح هذا المشروع إطلاق مسلسل التنمية المجالية والتقليص من الفوارق الجغرافية لضمان تنمية مجالية مستدامة وقادرة على الصمود، وتعزيز القدرة على المنافسة". 

وأضاف "هنتشيل"، أن "هذا المشروع يهدف إلى تعزيز ازدهار أكبر للمنطقة من خلال توفير ظروف مواتية لخلق فرص شغل من طرف القطاع الخاص وفتح آفاق للاندماج الإقتصادي"، مبرزا أن "تطوير مهارات السكان، ولا سيما النساء والشباب في المناطق القروية سيعزز القدرات المحلية والتماسك الإجتماعي".

من جهتها، قالت "آن سيسيل سوهيد"، أخصائية في مجال النقل بالبنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع، إنه "من خلال دعم أفضل للتهيئة المجالية وتحسين مهارات اليد العاملة وتطوير القطاع الخاص المحلي، والإستثمارات في البنية التحتية للنقل، سيعزز هذا المشروع الإمكانات الإقتصادية لشمال شرق المغرب، فضلا عن تحسين مناخ الإستثمار العام".

وكان البنك الدولي قد وافق على منح المغرب قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار، يهدف إلى زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ.