المغرب يفند مغالطات "أمنستي" بشأن قضية وفاة شخص خلال الحراسة النظرية

ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على تطاول منظمة العفو الدولية "أمنستي" على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، تتعلق بوفاة شخص خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بابن جرير.

وأكدت المندوبية الوزارية، في بيان بهذا الخصوص، أنه "لا يسعها، أمام ذلك، إلا أن تسجل استغرابها للتطاول على مسار قضية معروضة أمام القضاء المختص، الذي يبقى له وحده صلاحية النظر في الإجراءات والمساطر المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة"، مستغربة "مواصلة المنظمة المذكورة ادعاأتها في غياب أي تتبع ميداني لمجريات هذه المحاكمة". واعتبرت أن إصدار العفو الدولية بتاريخ 06 أبريل 2023، بيانا حول ظروف وفاة أحد الأشخاص، بتاريخ 06 أكتوبر 2022، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من طرف السلطة المختصة بدائرة المحكمة الإبتدائية بابن جرير، "يمثل تدخلا سافرا في قضية لا تزال معروضة على أنظار القضاء".

وسجلت المندوبية الوزارية، طبقا لما يسمح به القانون في سياق اطلاعها على المعلومات والإفادات المقدمة في إطار التنسيق المؤسساتي، أن منظمة أمنستي "تواصل تجاهلها لقواعد العمل المعتمدة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وما تفرضه من واجب التقيد بالتحفظ بشأن القضايا التي ما زالت محل نظر القضاء، ضمانا لعدم التأثير عليه واحترام لإستقلاليته، وتوفيرا لضمانات المحاكمة العادلة لكافة أطراف الخصومة". وأضافت أن "منظمة العفو الدولية، تصر على ادعاأتها بشأن التشكيك في نزاهة الأبحاث والتحقيقات المنجزة، في إطار مسطرة قضائية، لا تملك معها صفة الدفع والطعن التي تؤول لأطراف الخصومة، ولا يبقى لها بالنتيجة وفي أحسن الأحوال، سوى تتبع مجريات المحاكمة وفق الأعراف والتقاليد الحقوقية المتعارف عليها، وتقديم ملاحظات، بصددها وفقا للأصول المتعارف عليها، والحال، أن الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، حرصت على إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة ومستقلة وشاملة، يبقى لهيئة الحكم المختصة، وحدها وبعد إبداء الأطراف لأوجه الدفاع، شكلا وموضوعا، البت فيها".

وأشارت إلى أن "الإجراءات المجراة من طرف السلطات المختصة، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الإستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بإنفاذ القانون أمام القضاء، من أجل الإشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا. فعلى أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق إدعاءاتها والبناء عليها؟". مشددة على أن "إدعاء أمنستي بشأن التعذيب المفضي إلى الوفاة، يبقى مستغربا، سيما وأنها نصبت نفسها مكان القضاء، في غياب الإحاطة بكافة ظروف وملابسات قضية لا تزال معروضة أمام القضاء، بوصفه الجهة المختصة، حصرا، بالتكييف القانوني لما هو معروض عليه".

كما أعربت مندوبية حقوق الإنسان، عن استغرابها "القراءات المتسرعة لبيان أمنستي، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المختصة، وبمقتضى بلاغات رسمية، تواصل تنوير الرأي العام بشأن قضية حظيت بمتابعة العموم، والتي لم يتجاوز مضمونها الإعلان عن المعطيات المرتبطة بسبب الوفاة، وفق ما أقرته الخبرة الطبية الشرعية المنجزة، والإخبار بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، والإعلان عن متابعة المشتبه فيهم على ذمة هذه القضية". مؤكدة أن ما ورد في بيان أمنستي، "غايته التأثير على الرأي العام ومحاولة المس بمسار المحاكمة، وهو عمل مستحيل التحقق، اعتبارا لكون تتبع مجريات عمل القضاء يخضع لأصول مرجعية ثابتة وقواعد خاصة ومنهجية دقيقة وعمل فني ثاقب، حتى يتسنى بلورة الإستنتاجات والخلاصات الجديرة باتخاذ موقف إزاء ملف معروض على العدالة".

وخلصت إلى القول "وبذلك فإن ما نشر ببيانها (أمنستي) يغلب عليه التسرع ومحاولة التطويع التعسفي للوقائع لإختيارات مسبقة. وبالنتيجة فإن المندوبية الوزارية ترفضه شكلا ومضمونا".