المغرب يهاجم منظمة "هيومان رايتس ووتش" بسبب تقرير عن "معتقلي الريف"

في رد شديد اللهجة، هاجمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، منطمة "هيومان رايتس ووتش"، على خلفية تقربر حقوقي صدر عنها بمناسبة متابعة حيثيات الحكم ابتدائيا على نشطاء "حراك الريف".

وتأسفت المندوبية، في بلاغ رسمي، لكون تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أصدرت موقفها في قضية مازالت رائجة أمام القضاء المغربي.

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، أكدت أن السلطات المغربية أخذت علما بصدور وثيقة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بتاريخ 30 نونبر 2018 تحت عنوان "المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية"، وذلك 6 أشهر بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المؤرخ في 26 يونيو 2018 المتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

وأشارت إلى أن الوثيقة المذكورة تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف.

واعتبرت أن تصريح مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه "يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية"، لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء.

وجددت، في هذا الإطار، التأكيد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011؛ وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

كما لاحظت السلطات المغربية "الطابع الإنتقائي" لوثيقة منظمة "هيومان رايتس ووتش " حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها الـ 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الإستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني.

واعتبرت أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من "المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116، كما ذكرت المنظمة"، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الإعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.

وأشارت إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف اذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وسيكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم.