النظام الجزائري يوظف عسكريين في الإدارات المدنية

أعلنت الجزائر في خطوة "غير منتظرة" استقدام عسكريين في الإدارات والوظائف المدنية الحساسة ولتسيير مناصب استراتيجية، مما فتح نقاشات حول أسباب القرار وتوقيته، على رغم أن توظيف عسكريين سابقين في المؤسسات العمومية والخاصة ليس جديداً.  

وحسب ما أكد موقع "الأنبدبندنت"، فقد جاء في مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبدالمجيد تبون، وصدر في العدد الأخير من الجريدة  الرسمية أنه يمكن للعسكريين العاملين والمتعاقدين تقديم طلب الانتداب للعمل في الإدارات العمومية في حين ينتدب الضباط العمداء والضباط السامون لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد.

ولم يحدد المرسوم قائمة القطاعات الحساسة والمصالح الحيوية للبلاد، إلا أن المقصود وفق ما هو متعارف عليه الموانئ والمطارات وقطاع الكهرباء والمياه وأنظمة الاتصالات والمجالات الرقمية وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي من الإنتاج إلى التموين، مروراً بالتخزين، إضافة إلى قطاع الصحة والطاقة، وغيرها.

وتواصل هيئات وزارة الدفاع التي يتبعها المستخدمون المنتدبون ضمان تسيير مسارهم المهني، لا سيما فيما يتعلق بالترقية في الرتبة وإسداء الأوسمة والتكوين طبقاً للتشريع والتنظيم الساري المفعول، كما يبقون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية والأساسية التي تحكم حالة العسكري، ويخضع هؤلاء لمجموع الأحكام التنظيمية السارية المفعول في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، إذ يستوجب عليهم التفرغ كلياً للمهام الموكلة إليهم.    

ويخضع تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين خارج التراب الوطني لرخصة خروج مسبقة من وزير الدفاع طبقاً للتنظيم الساري المفعول، فيما تسري على تنقلهم داخل البلاد إجراءات معمول بها في الإدارات المدنية العمومية المستقبلة، وكل إخلال بقواعد الانضباط والواجبات المهنية المرتكبة من هذه الفئة محل تقرير مفصل توجهه السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة إلى وزير الدفاع.

وعدت الوثيقة أن المستخدمين العسكريين خارج الأسلاك المكونة للجيش يمكن لهم شغل منصب عمل في إدارة مدنية عمومية، وينتدب هؤلاء بناءً على طلب يوجه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني، ويوضح في الطلب طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل وتصنيفه، وكذا المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري أو الأمني المشترط لتوليه، على أن يكون الانتداب مرة واحدة خلال المسار المهني.

وحسب ذات المصدر، أن تعيين عسكريين في وظائف مدنية  يأتي تطبيقاً لما لمح إليه الرئيس العام الماضي عندما شدد على إمكانية منح تسيير قطاع المياه وقطاعات حساسة أخرى لإطارات متخصصة من مؤسسة الجيش، وقال في زيارة له لمحافظة تيبازة إنه سينقل إدارة مشروع لتحلية مياه البحر لوزارة الدفاع بسبب وجود "عصابة حاولت تخريب المشروع"، على حد قوله.