النقد الدولي: الإقتصاد المغربي تدارك ما فقده جراء ركود سنة 2020

قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر في واشنطن عقب مشاورات مجلسه الإداري، يومه الأربعاء الماضي، إن الإقتصاد المغربي تمكن من تدارك الجزء الأكبر مما فقده جراء الركود العالمي الحاد الذي طبع سنة 2020، معلنا عن توقعات بمعدل نمو بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2022، و"عودة الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الفلاحي".

وأوضح النقد الدولي، أن "هذا الأداء يعزى إلى استمرار إجراءات التحفيز المالي والنقدي، وانتعاش الصادرات، وقوة التحويلات المالية ولموسم فلاحي استثنائي أعقب عامين من الجفاف". مضيفا أن "الأبناك المغربية صمدت بشكل جيد أمام الأزمة، وذلك بفضل الدعم السريع والإستثنائي من بنك المغرب". مشيرا إلى أنه، بعد انكماش بنسبة بلغت 6.3 في المائة خلال سنة 2020، من المتوقع أن يكون الناتج الداخلي الخام للمملكة قد ارتفع بنسبة 6.3 في المائة في عام 2021، وهي إحدى المعدلات الأكثر ارتفاعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت المؤسسة المالية، أن "الأبناك المغربية صمدت بشكل جيد أمام الأزمة، وذلك بفضل الدعم السريع والإستثنائي من بنك المغرب". وتوقعت أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى ما يقارب 3 في المائة، "وعودة الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الفلاحي". وأفادت بأنه بعد الإنخفاض الحاد في عام 2020، من المفترض أن يعود العجز الجاري هذا العام إلى مستوى أقرب إلى ما كان عليه قبل الأزمة الوبائية ويستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مردفة أنه على الرغم من أن هذه الآفاق لا تزال تتميز بعدم اليقين المرتبط أساسا بتطور الوباء، فإن إصلاحات هيكلية ناجعة وسريعة يمكن أن تسرع النمو على المدى المتوسط.

ويرى مجلس إدارة النقد الدولي، أن احتياطيات الصرف للمغرب خرجت من الأزمة معززة. مؤكدا أن الإقتصاد المغربي يتعافى من الركود المسجل في 2020، بفضل المحصول الإستثنائي وانتعاش الصادرات والتوجيه المريح للسياسات النقدية والمالية والإرتفاع المستمر للتحويلات المالية. ونوه الخبراء بالتزام السلطات بتنفيذ سلسلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية.

وأبرز المصدر ذاته، أنه "ينتظر أن يزيل تعميم نظام الحماية الإجتماعية الفجوات الموجودة في ما يتعلق بالتغطية وجودة الخدمات الصحية وتعزيز الأمن الإجتماعي للمغرب"، مضيفا أنه مع التنفيذ التام للسجل الإجتماعي الموحد، ينتظر أن تتيح هذه الإصلاحات نموا أكثر اندماجا وأكثر نجاعة. وأكد أن النموذج التنموي الجديد يتضمن سلسلة من التوصيات المفيدة لـ"تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وتحسين الحكامة، وتحفيز الرأسمال البشري وبناء مجتمع أكثر اندماجا".