النمو الاقتصادي بالمغرب يسجل 2,8 في المائة خلال 2023

سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني عرف تحسنا خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ 2.8٪ مقارنة بـ 1.7٪ في نفس الفترة من عام 2022.

وفقا للتقرير الإخباري الصادر عن المندوبية حول الوضع الاقتصادي في الفصل الثالث من سنة 2023، أوضحت أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع نسبة النشاط غير الزراعي بنسبة 2.7 في المئة بدلا من 3.3 في المئة في العام السابق، ونمو الأنشطة الزراعية بنسبة 5.7 في المئة.

ووفقا المصدر ذاته، فقد أظهر الطلب الداخلي دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي في سياق تميز بارتفاع قوي في معدلات التضخم وتقليل الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي، مصححة للتغيرات الموسمية، شهدت ارتفاعا بنسبة 8.9 في المئة في الفصل الثالث من سنة 2023 بعد تراجعها بنسبة 13.8 في المئة في نفس الفترة من سنة 2022. وأوضحت أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 5.7 في المئة بدلا من الانخفاض الذي بلغ 13.1 في المئة في العام السابق، ونمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 80.7 في المئة، بدلا من الانخفاض البالغ 25.6 في المئة في نفس الفترة.

بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة بدلا من انخفاض بنسبة 1.1 في المئة خلال الفصل الثالث من العام السابق. يعزى هذا الارتفاع إلى نمو القيمة المضافة في أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2.1 في المئة بدلا من الانخفاض بنسبة 3.5 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 1.1 في المئة بدلا من 2 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.5 في المئة بدلا من انخفاض بنسبة 5.1 في المئة، وتراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.7 في المئة بدلا من انخفاض بنسبة 10.1 في المئة. 

كما تم تسجيل تباطؤ في معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الثالث، حيث انخفض من 5.9 في المئة، في نفس الفترة من العام الماضي إلى 3.1 في المئة خلال هذا الفصل.

وتميزت القطاعات المختلفة بتغيرات في معدلات النمو، حيث شهد قطاع الفنادق والمطاعم انخفاضا كبيرا إلى 11.2 في المئة، مقارنة بـ 57.6 في المئة، بينما شهدت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي انخفاضا إلى 3.5 في الفئة بدلا من 4.9 في المئة. وفي قطاع البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات، انخفضت النسبة إلى 3.2 في المئة من 6 في المئة، بينما انخفضت خدمات الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3 في المئة بدلا من 4.2 في المئة.  في القطاع المالي والتأميني، انخفضت الخدمات إلى 2.2 في المئة مقارنة بـ 9 في المئة. وفي النقل والتخزين إلى 1.6 في المئة بدلا من 2.1 في المئة، وفي الإعلام والاتصال إلى 0.3 في المئة، بدلا من 3.9 في المئة. ومن ناحية أخرى، سجلت أنشطة الخدمات العقارية تحسنًا بنسبة 2.1 في المئة، بدلا من 1 في المئة وكذلك في التجارة وإصلاح المركبات التي ارتفعت بنسبة 2 في المئة بدلا من الانخفاض بنسبة 1 في المئة.