النيابة العامة تؤكد استعدادها للتحقيق في مزاعم "تعذيب" الزفزافي بشرط

على إثر نشر تسجيل صوتي منسوب للمعتقل "ناصر الزفزافي" على بعض وسائل التواصل الإجتماعي إبان فترة تواجده في السجن المحلي "رأس الماء" بفاس يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة، أكدت النيابة العامة، استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد إذا ما قدم المعتقل المذكور أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء الثلاثاء 05 نونبر الجاري، أن هذه القضية عرضت على القضاء، حيث كان المعني بالأمر قد ادعى أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 5 يونيو 2017 بحضور دفاعه أنه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة مستدلا في ذلك بآثار بعض الإصابات الخفيفة التي عوينت عليه ساعتها والتي تبين أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة المقاومة العنيفة والشرسة التي أبداها لحظة ضبطه في حق عناصر الأمن. مضيفا أن المعني بالأمر لم يثر حينها إطلاقا واقعة تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه، بل إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت البحث عاملته معاملة جيدة ولم يتعرض للتعذيب أو التعنيف أثناء عملية الإستماع إليه، وهي نفس التصريحات التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الالكترونية مباشرة بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة.

وتابع بلاغ النيابة العامة، أن المعني بالأمر لدى استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق ادعى تعرضه لمحاولة هتك العرض بواسطة عصا أثناء إيقافه من طرف عناصر الأمن "ATTOUCHEMENT ANALE PAR UN BATON"، حيث تم على إثر ذلك إخضاعه لخبرة طبية بتاريخ 8 يونيو 2017 أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض وأن الإصابات اللاحقة به المثبتة في محضر سماعه أمام الشرطة القضائية ترجع لفترة تتوافق مع تاريخ إيقافه في 29 ماي 2017، ونظرا لعدم جدية إدعاءاته وعدم ثبوتها أمر قاضي التحقيق بإحالته على المحاكمة، التي أعاد خلالها تكرار نفس الإدعاءات وصاغها دفاعه في شكل دفوع قانونية أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة برفضها لعدم ثبوتها. مذكرا بأن المعني بالأمر قام بعد مرور حوالي أربعة أشهر من تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة بتقديم شكاية في مواجهة عناصر الأمن الذين تولوا عملية إيقافه كرر فيها نفس الإدعاءات، فتحت على إثرها النيابة العامة بحثا دقيقا استمعت فيه لكافة الأطراف بما في ذلك عناصر الأمن المعنيين.

وأورد المصدر ذاته، أن النيابة العامة لم تقف على ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض، مما قررت معه حفظ الشكاية اعتبارا لأن الإصابات البسيطة التي كانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عاينتها عليه كما أثبتتها الخبرة الطبية، وقعت أثناء إيقافه من طرف القوات العمومية نتيجة للمقاومة التي أبداها آنذاك، علما كذلك أنه سبق له أن صرح أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تعرض للإصابة لحظة إيقافه أثناء مقاومة عناصر الأمن التي كانت مكلفة بضبطه، مما يؤكد أن ظروف إيقافه كانت قانونية. مشددا على أن انتظار مرور أكثر من سنتين على متابعة المعني بالأمر وإدانته ابتدائيا واستئنافيا ليعود من جديد لتكرار نفس الإدعاءات وبطرق مشينة من قبيل ما ورد بالتسجيل الصوتي لم يسبق له إثارتها طيلة مراحل محاكمته، أمر يدعو للإستغراب ويثير الكثير من التساؤلات حول جدية هذه الإدعاأت والمبرر لإثارتها والطريقة المستعملة لذلك.

وخلصت النيابة العامة إلى التأكيد على أنها تبدي من جديد استعدادها لإعادة فتح البحث إذا ما قدم المعني بالأمر أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك، وتؤكد رفضها المطلق للتعذيب او المعاملة القاسية، كما أنها ترفض استغلال المساطر القضائية لغير أهداف تحقيق العدالة واستجلاء الحقيقة.

وفي سياق متصل، ذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بيان توضيحي، أن الإجراءات التأديبية التي اتخذتها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة أملتها ما ارتكبوه من مخالفات خطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية، وذلك برفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية والإعتداء عليهم والتمرد.

وأوضحت مندوبية السجون، أنها بإتخاذها لهذه الإجراءات تكون قد اضطلعت فقط بواجبها ومهمتها المتمثلة في تطبيق القانون واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، والحفاظ على سلامة نزلائها. مؤكدة مجددا أن إدارة وموظفي المؤسسة المعنية لم يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه "تعذيب"، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم، مضيفة أنها سبق أن أخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها للإجراءات التأديبية المذكورة وبالمخالفات التي ارتكبها السجناء المعنيون، وبنفيها لكل معاملة خارجة عن القانون في حق هؤلاء السجناء.

وأشارت المندوبية، إلى أن الجمعيتين المذكورتين ووالد السجين "ناصر الزفزافي"، يحاولون بترويجهم أخبارا وادعاءات كاذبة، تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الإستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا.