الهيني: "العفو الملكي في قضية الريسوني هو تعبير عن الصفح والرحمة من لدن جلالته بحق مواطنيه"

أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية، ويندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية.

وفي هذا الإطار، أكد المحامي المعروف "محمد الهيني" أن "العفو الملكي في قضية هاجر الريسوني ومن معها هو عفو خاص من سلطات الملك الدستورية، وهو تعبير عن الصفح والرحمة من لدن جلالته بحق مواطنيه".

وأوضح المحامي محمد الهيني، عضو هيأة المحامين بتطوان، أن "هذا العفو يمتاز بعدة خصائص، منها أنه عفو خاص، لا يمحو الجريمة والإدانة الصادرة بخصوصها، بل يؤثر فقط في العقوبة".

وأضاف المحامي: "هذا العفو لا يحدث أثره إلا بالنسبة للمستقبل، لأنه لا يمحو الجريمة ولا الحكم وإنما يعفي من تنفيذ العقوبة في حدود ما هو منصوص عليه في أمر العفو"، مشيرا إلى "العفو الملكي لا يصحح أحكام القضاء، ولا يلغي أحكام القانون، لذلك فإن الملك، رئيس السلطة القضائية، حرص في قرار العفو على احترام أحكام القضاء بالتأكيد على أنه صدر بالرغم من الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية.. وهو نوع من التبرئة للسلطات الأمنية والقضائية من أي تحامل أو ظلم أو شطط، بالإضافة إلى أنه احترم قرينة البراءة، مادام أن الحكم الجنائي ليس نهائيا.. وصان أيضا مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال شمول جميع المدانين بقرار العفو".

وشدد الهيني على "أن هذا العفو  تبقى أهميته في كونه شكل سابقة بخصوص تعليله وبيان مبرراته، رغم أن جلالة الملك غير مقيد ببيان أي سبب فضلا عن أنه صدر باحترام الشرعية، وسيادة القانون في تلازم بين مراعاة الرحمة والرأفة، ونتمنى أن يتسع مستقبلا مداه ليشمل جميع المدانين في جميع القضايا، وفي جميع محاكم المغرب، والأهم هو تعديل القانون في إطار حماية الحقوق الفردية، وتلك هي أهم محاور المعركة التشريعية مستقبلا، التي كشفت زيف الرجعية وخطاباتها التي تتحول وتتلون باختلاف الضحايا أو المتهمين".

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط ، قد حكمت على الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين بالحكم ذاته.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن عامين بحق الطبيب النسائي الذي تتهمه السلطات بإجراء الإجهاض، والسجن عاما لطبيب التخدير مع وقف التنفيذ، والسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ للسكرتيرة.