اليماني يكشف معطيات صادمة عن أرباح شركات المحروقات التي فاقت 26 مليار درهم بعد تحرير الأسعار

أثار ملف المحروقات الكثير من الجدل مؤخرا بالمغرب وخاصة فيما يتعلق بتسقيف الأسعار، بعد توقف مصفاة "لاسامير" لتكرير البترول عن الخدمة، لكن ما كشف عنه منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة "الحسين اليماني"، خلال ندوة صحفية الثلاثاء 12 مارس بالمحمدية، كان صادما حين أكد أن أرباح الشركات تجاوزت تلك التي وردت في تقرير المهمة الإستطلاعية التي أنجزها البرلمان.

وقال اليماني، إن شركات توزيع المحروقات، حققت بين 2016 و2018، بعد تحرير أسعار البنزين والغازوال، أرباحا في حدود 26 مليار درهم، وهو مستوى يتجاوز ما تجلى بعد الكشف عن تقرير اللجنة الإستطلاعية البرلمانية، حيث جرى الحديث عن أرباح في حدود 17 مليار درهم. موضحا أن المغرب يستهلك 9 مليون طن من المحروقات، وهي كمية أضحى يوفرها الموزعون بعد إقفال مصفاة "لاسامير"، مشيرا إلى أن التقديرات تؤكد أن أرباح الشركات وصلت إلى درهم في اللتر الواحد من الغازوال والبنزين.

وأردف منسق الجبهة، أن الشركات حققت في سنة 2016، أرباحا في حدود 10 ملايير درهم، وهو نفس المستوى الذي بلغته في عام 2017، قبل أن تضطر إلى مراجعة أرباحها نحو الإنخفاض في العام الماضي، حيث يتوقع أن تصل إلى 6 ملايير درهم، متأثرة بحملة المقاطعة. ولفت إلى أن شركة واحدة من بين  الشركات العاملة في قطاع التوزيع، انتقلت أرباحها في عام واحد من 300 إلى 900 مليون درهم، بل إن تلك الشركة، حققت أرباحا في النصف الأول من العام الماضي، تجاوزت 500 مليون درهم، ما يؤشر في تصوره على حجم ما جنته شركات توزيع المحروقات من أرباح بعد التحرير.

وأكد المتحدث ذاته، على أنه في حال عادت "لاسامير" للاشتغال، فإنها ستتيح غازوال منخفض بما بين درهم ودرهم وعشرين سنتيما، مقارنة بالسعر المعمول به في السوق، والذي وصل إلى حوالي 9.52 درهم في الفترة الأخيرة. معتبرا أن عودة المصفاة للتكرير لا يمكن أن يكون دون مباركة الدولة. منتقدا ما ذهب إليه وزير في حكومة العثماني، من كون الآلة الإنتاجية في المصفاة، لم تعد صالحة.

وعمدت الجبهة المذكورة منذ تأسيسها في يوليوز من العام الماضي، إلى الترافع من أجل عودة مصفاة المحمدية، حيث وضعت ملفا حول وضعية "لا سامير" وتصورها للحل، بالديوان الملكي ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية ورئيسي مجلس النواب والأحزاب السياسية.

وكانت جميع أحزاب الأغلبية الحكومية بمن فيهم "العدالة والتنمية"، باستثناء "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، و"الأصالة والمعاصرة"، قد صوتت ضد مقترح استرجاع 17 مليار من شركات المحروقات.