انتخاب رئيس جديد للإتحاد الوطني للتعاضد المغربي

ذكر بلاغ لـ"الإتحاد الوطني للتعاضد المغربي" الإثنين 14 ماي الجاري، بأنه تم انتخاب "ميلود معصيد" رئيسا للإتحاد، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي الذي انعقد مؤخرا بالرباط.

وأشار بلاغ الإتحاد إلى أن أشغال الجمع العام التأسيسي، التي حضرها وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي ورئيس الجمعية الدولية للتعاضد؛ تميزت أيضا بالمصادقة على القانون الأساسي للإتحاد وانتخاب جهازه التنفيذي والمجلس الإداري. مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم و مبادئ التعاضد الكونية، وتوحيد الصف التعاضدي والترافع عليه بشكل مؤسساتي، وتيسير الولوج للخدمات الصحية وفق مبادئ التضامن والتآزر التي تراعي الجانب الإجتماعي للمنخرطين وتطوير بنية التعاضد.

وتابع المصدر ذاته أنها تندرج كذلك في الإسهام الفعال في مجال الحماية الإجتماعية، واستشراف العمل المشترك الداعم للحفاظ على المكتسبات التي يضمنها الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) والدستور الجديد للقطاع التعاضدي بالمغرب.

وفي كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية، أكد وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، أن التعاضديات التي ظهرت تباعا منذ قرن من الزمن، لعبت دورا مركزيا في قطاع الحماية الإجتماعية التي يدبره الأفراد؛ بصورة مستقلة أو بتعاون وتنسيق مع باقي أنظمة الحماية الإجتماعية الأساسية التي تدبرها الدولة، بحيث أن تجربة قطاع التعاضد تبقى أهم تجربة يمكن للمغرب أن يعتز بها في مجال التغطية الاجتماعية بشكل عام والتغطية الصحية بشكل خاص، ولاسيما قبل دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التطبيق في 18 غشت 2005.

وجدد يتيم، دعم الوزارة للتعاضديات المغربية ودعوتها من أجل تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع التعاضديات المنتمية للدول الشقيقة والصديقة، علاوة على تعزيز تمثيليتها في أجهزة المنظمات الدولية للتعاضد، وعلى رأسها الجمعية الدولية للتعاضد.

من جانبه، أكد ميلود معصيد، أن تأسيس "الإتحاد الوطني للتعاضد المغربي"، جاء بناء على نقاش جماعي بين مكونات التعاضد، في سياق التطورات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي يعرفها هذا المجال في المغرب، مبرزا ضرورة مواكبة التحولات الوطنية والدولية التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم إلى مستويات رفيعة استنادا إلى منطوق دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 31، واستنادا إلى القيم الكونية ذات الصلة والتي تضع صحة الإنسان في مركز اهتمامها.