انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف.. أمريكا تسائل الجزائر

ساءل الوفد الأمريكي بالدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أعربت السفيرة "باتشيبا نيل كروكر"، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، عن "مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء". وأشادت بـ"نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان".

من جهته، قدم "فاضل بريكة"، في حديثه باسم منظمة "إل سيناكولو" غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي "البوليساريو"، رواية مؤثرة عن "عمليات الإختطاف، والإحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري". 

كما لفت "بريكة"، أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الإنتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو "البوليساريو" والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين "موحا ولد حمدي ولد سويلم"، و"علي الإدريسي"، وهما أحياء.

بدورها، لفتت "عائشة الدويهي"، باسم منظمة "تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية" غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الإنتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والإعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الإنتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات، بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.

فيما انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية "الحركة الوطنية للشباب الوطنيين"، استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة "البوليساريو" ويشجعهم على الإستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.