بأمر من "بايدن".. إقامة قاعدة عسكرية بالمغرب

أعطى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "جو بايدن"، أوامره إلى وزير الدفاع "لويد أوستن" بالإسراع للشروع في تنزيل خطة عاجلة لمساعدة المملكة المغربية من أجل الإنطلاق في تأسيس قاعدة صناعية عسكرية. بحسب ما أورده الموقع الإخباري الأمريكي "نيويورك ديلي نيوز".

وقال "نيويورك ديلي نيوز"، إن "اجتماعا مهما تم في نهاية شهر دجنبر الماضي بين الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن، تباحثا من خلاله قضية الإستراتيجية العسكرية الجديد للولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي". وأكد أن ساكن البيت الأبيض "جو بايدن"، أمر كذلك وزير دفاعه بالدفع بالبنتاغون نحو تسهيل جميع الأمور اللوجستية والقانونية لشركات الصناعات الدفاعية الأمريكية قصد الإستثمار في المغرب، والعمل على تعزيز دوره الريادي في محاربة الظواهر الإرهابية، والرفع من إدماجه في المعادلة العسكرية الدولية عبر تطوير قدراته التكنولوجية العسكرية بشكل واسع وأقوى مما هي عليه الآن.

كما ذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي تلقى تقريرا مفصلا من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "وليام بيرنز" حول توسع نفوذ روسيا في أفريقيا؛ خاصة في زيمبابوي والسودان ودول أخرى، قبل لقائه بوزير الدفاع، وجمهورية أفريقيا الوسطى والجزائر، ودول الساحل والصحراء. مشيرة إلى أن روسيا تدعم بصفة كبيرة عسكريا وسياسيا النظام الجزائري، بل أكثر من ذلك يتم التباحث بين النظامين حول قضية إقامة قاعدة لوجيستية كبيرة بالجزائر، ما سيمنح لروسيا منفذ مهم باتجاه دول جنوب الصحراء. وهذا سيهدد مصالح واشنطن ومصالح حلفائها هناك. كما سجلنا يقول تقرير وكالة الإستخبارات المركزية، توسيع نشاط شركة فاغنر الروسية التي يوفر لها الكرملين جميع التسهيلات اللوجستية بهدف التغلغل بشكل أوسع في أفريقيا.

وأضاف التقرير الأمريكي: "الأكثر من ذلك انخرطت روسيا في إبرام اتفاقيات اقتصادية مع حلفائنا هناك، ومن بينهم المغرب كاتفاقية الصيد البحري، ولانريد أن ينخرط حليفنا القوي في شمال أفريقيا/ المغرب/ في إقامة اتفاقية التبادل الحر مع روسيا، لأنه سيكون ضربة موجعة لمصالحنا الإقتصادية هناك". وبالإستناد إلى ما تضمنه تقرير الوكالة الإستخباراتية المركزية، بخاصة فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالمغرب، يرتقب أن تشهد العلاقات المغربية/الأمريكية توجها أقوى مما هو عليه على كافة المستويات، وعلى رأسها مجال التصنيع العسكري والإستخباراتي، وتوسيع مجالات التعاون الإقتصادي والتجاري بالقدر الذي يحقق الأهداف الإستراتيجية المحصنة لطبيعة العلاقات بين البلدين، ومن خلالها تأمين المصالح الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية بالقارة الأفريقية. 

يذكر أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، قد وقعا يوم 02 أكتوبر 2020، اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات.