باشا مرتيل يفعل القانون ويحرر "الباركينغات" العمومية من قبضة وابتزاز "الكارديانات"

من الظواهر المثيرة والمصاحبة لموسم الإصطياف بالمدينة الجميلة "مرتيل"، يعود كل مرة مشكل "المآرب" أو مواقف السيارات ليطفو على السطح، إذ صار الوضع يثير أكثر من سؤال حول هذه الخدمة البسيطة المفروض تدبيرها بعقلانية ومسؤولية وشفافية، وفي إطار الإحترام التام والواجب لحقوق المستعملين والمواطنين.

وبغض النظر عن تدبير فضاءات المدينة، وتوفير أمكنة خاصة باستقبال وركن السيارات والمركبات بصفة عامة، وفق ما ينسجم مع سياسة المدينة، وبدون الحديث عن التوجه الذي يحكم سياسة التدبير ومدى انسجامها مع التوسع العمراني، يلقى السياح الوافدين على هذه المدينة الهادئة مشكل مواقف السيارات وأثمنتها الباهظة، فالسمة الأساس لجل هذه المرافق هي الفوضى في الأثمنة وسوء الخدمة والتعامل من قبل المستخدمين بها، فالمواطنون أصحاب العربات يجدون أنفسهم أمام عمليات "بلطجة ممنهجة" وسرقة "مكشوفة"، فالأثمنة "غير محددة" تماما وغير معلنة في جل المواقع، ويتم تحديدها وفق مزاج حراس المواقع وتتجاوز كل المعايير وحسب قانون العرض والطلب، من 20 دراهم نهارا إلى ما شاء الحارس أو(الكارديان)  ليلا من دون مراعاة مدة الإستعمال، ومن دون تسليم وثائق المسؤول على المهمة وتذاكر الأثمنة، حسب ما تمليه شروط الشفافية، لكن وحسب "مصادر ولو.برس" فإن باشا مدينة مرتيل خلص السياح من "جبروت" وابتزاز "الكارديانات" بفتح مواقف السيارات بالمجان في وجه المواطنين بعد انتهاء عقد صفقة كراء مواقف السيارات بالمدينة يوم 31 يوليوز 2019، وعدم وجود أي "سمسرة عمومية" لكراء هذه المواقف الأربعة.

ونقلت مصادرنا، أن الباشا اعتبر أن استخلاص ثمن ركن السيارات بات أمرا "غير قانونيا"، بعدما انتهت مدة استئجار مواقف السيارات، و قام بإرسال أعوان السلطة إلى مواقف السيارات ومنع أي شخص من استخلاص ثمن "الباركينغات العمومية"، وتنبيه المواطنين إلى أن مواقف السيارات بمرتيل أضحت بشكل مجاني.

والسؤال الذي يطرح نفسه.. لماذا مثل هذه المبادرات لا تعمم في جل المدن السياحية ؟ حفاظا فقط على قطاع السياحة، ورأفة بالمواطنين المغاربة وحتى الأجانب الذين يزج بهم في "حرب يومية" مسترسلة ليلا ونهار مع المستخدمين بمآرب ومواقف المركبات ..!؟

يذكر أن، وزارة الداخلية أعلنت عن إجراء حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فقد مثلت هذه الحركة فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى "تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات".وأكدت الوزارة أنها أسست من خلال الحركة الانتقالية الجديدة لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل بـ 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.