بالأرقام .. مركز النقديات يسجل أكثر من 188 مليون معاملة إلكترونية بأزيد من 151 مليار درهم

كشف "مركز النقديات" (CMI)، أن عمليات السحب والأداء التي قام بها المغاربة في الخارج عبر بطائقهم البنكية، ارتفعت بشكل قياسي، خلال الفصل الأول من سنة 2019.

وحققت البطائق البنكية المغربية المتاح لها العمل دوليا، 4.3 ملايين عملية سحب وأداء بمبلغ ناهز 2.6 مليار درهم.

وتمثل هذه الأرقام نسبة ارتفاع تبلغ 87.3 في المائة في عدد العمليات وزائد 42.4 في المائة على حجم المبلغ، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويعني هذا أن هناك إنفاقا ما لبث يرتفع من طرف المغاربة خلال سفرياتهم إلى الخارج طيلة أشهر السنوات، مع ارتفاع مسجل في فترة الصيف.

وفي نهاية يونيو الماضي، بلغ عدد البطائق البنكية الممنوحة من قبل البنوك المغربية حوالي 15.8 مليون بطاقة، بارتفاع بلغ 4.4 في المائة مقارنة مع رقم نهاية السنة الماضية، وتضم علامات فيزا وماستر كارد وCMI.

وأنجزت هذه البطائق البنكية في المغرب، في ستة أشهر، 188.7 مليون عملية أداء وسحب، من أجل مبلغ قدره 151.1 مليار درهم، بارتفاع بلغ 8.9 في المائة.

ويمثل السحب النسب الأكبر من هذه العملية بنسبة 81.2 في المائة، مقابل الأداء بـ18 في المائة؛ وهو ما يعني أن التعامل النقدي لا يزال هو الشائع لدى المغاربة.

تقرير المركز أكد أن البطائق البنكية الأجنبية سجلت في المغرب 9.6 ملايين عملية أداء وسحب من أجل مبلغ قدره 13.1 مليار درهم، بارتفاع بلغ 12.5 في المائة. ويمثل السحب من هذه العمليات 42.6 في المائة، والأداء 56.7 في المائة.

وتبلغ شبكة الشبابيك الأوتاميكية في نهاية يونيو حوالي 7364 شباكا بعدما تم إضافة 75 شباكا جديدا في الستة أشهر الماضية؛ وهو ما مثل ارتفاعا قدره 1 في المائة، مقارنة مع الرقم في نهاية دجنبر الماضي.

وجاءت مدينة الدار البيضاء في المرتبة في عدد الشبابيك بـ1483 شباكا، تلتها المدينة الحمراء مراكش بـ588 شباكا، وفي المرتبة الثالثة حلت مدينة الرباط بـ583 شباكا، وطنجة بعدها بـ425 شباكا.

للإشارة، فعلى بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، استنفرت المؤسسات البنكية مستخدميها، لضمان عدم تكرار أزمة السيولة، التي خلقت مشاكل عديدة للأسر المغربية خلال عطلة العيد في السنة الماضية، والتي تزامنت مع العطلة الصيفية.

وقررت عدد من المؤسسات البنكية الرفع من المبالغ المالية التي يتم وضعها في الشبابيك الأوتوماتيكية، دون تجاوز السقف المحدد في عقود التأمين، مع مضاعفة عدد فرق المداومة في مختلف المدن، في حال رصد أي أزمة في السيولة.

وأكد المصدر ذاته أن الإجراءات التي اتُخذت، تمت بتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب على ضوء الاجتماع الذي سبق أن عقده والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لتنزيل إجراءات من شأنها ضمان عدم تكرار أزمة السنة المنصرمة، مبرزة أن جميع البنوك، بتنسيق مع الشركتين المتخصصتين في نقل الأموال، على أهبة الاستعداد للتدخل في حال وجود أي نقص أو أعطاب في الشبابيك الأوتوماتيكية.

كما دعت البنوك، زبناءها إلى سحب ما يحتاجونه من مبالغ مالية بشكل مسبق، بالنظر إلى أن فترة العطلة ستمتد إلى خمسة أيام، مع اللجوء ما أمكن إلى الأداء بالبطاقة الإلكترونية في المساحات التجارية الكبرى لتفادي الأداء نقدا، ومن ثمة تخفيف الضغط على الشبابيك.