بالأرقام.. ارتفاع إجمالي النفقات الجبائية بالمملكة سنة 2021

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، في تقرير حول النفقات الجبائية، الملحق بمشروع قانون المالية 2022، أن إجمالي النفقات الجبائية ارتفع من 27.82 مليار درهم إلى 29.50 ما بين عامي 2020 و2021، مسجلا زيادة بنسبة 6 في المائة.

وذكرت وزارة الإقتصاد، أن هذا الإرتفاع يرجع أساسا إلى الزيادة في النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على النفقات المضافة وواجبات التسجيل والتنبر، حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 839 مليون درهم و814 مليون درهم. وفي المقابل تراجعت النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات بنحو 990 مليون درهم. مضيفة أن النفقات الجبائية المعمول بها تخرج عن النظام الضريبي المرجعي الذي يشمل مختلف الأنظمة الأساسية للضرائب المعروفة باسم "النظام الضريبي"، وبالنظر لما تحدثه الإستثناءات الضريبية من نقص مهم في الميزانية العامة للدولة فإن انعكاساتها على هذه الأخيرة تكون مشابهة للآثار التي تخلفها النفقات العمومية على هذه الميزانية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها كنفقات جبائية انتقل من 302 تدبيرا سنة 2020 إلى 306 في 2021. ومن بينها 259 تدبيرا كانت كانت موضوع تقييم لسنة 2021 أي بنسبة 85 في المائة من مجموع التدابير التي تم إحصاؤها. مسجلة أن النفقات الضريبية ظلت شبه مستقرة سنة 2021، في قطاع العقارات (22.2 في المائة)، وقطاع الأمن والإحتياط (19.8 في المائة)، وقطاع الطاقة (15.0 في المائة). مشيرة إلى أنه في عام 2021، استفادت الأسر والشركات بالنسبة الأكبر من حصة النفقات الجبائية بمعدل 95 في المائة (51 في المائة للأسر و44 في المائة للشركات).

وأورد التقرير ذاته، أن أهم التدابير التشجيعية تتعلق أساسا بدعم القوة الشرائية (5.72 مليار درهم، بنسبة 19.4 في المائة)، وتعبئة الإدخار الداخلي (4.99 مليار درهم، بنسبة 16.9 في المائة) وتشجيع امتلاك السكن (4.48 مليار درهم، بنسبة 15.2 في المائة). مؤكدة أنه في عام 2021، حضيت الأهداف الإقتصادية بأكبر حصة من النفقات الجبائية (54.7 في المائة)، تليها الأهداف الإجتماعية (44.7 في المائة)، فالأهداف الثقافية بـ(0.5 في المائة). 

ولفت نفس المصدر، إلى أن الدولة أدرجت في سياستها الضريبية، على مر السنين، مجموعة من التدابير من أجل تخفيف العبء الضريبي على بعض الفئات المعينة من دافعي الضرائب أو بعض الأنشطة القطاعية. مما أتاح للدولة من خلال هذه التدابير، المعروفة بـ"النفقات الضريبية"، إمكانية تحقيق أهدافها الإستراتيجية في جميع الميادين الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية وغيرها، ويأخذ ذلك أشكال تتنوع بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام. مؤكدا على أنه نتيجة لما يترتب عن النفقات الضريبية من تأثير كبير على ميزانية الدولة، وجب تقييم مدى نجاعتها حتى يتسنى اتخاذ القرار الصائب من أجل الإبقاء عليها أو إلغائها.